لمحو ادلة ربما تكون دليل ادانة لأحد الأطراف، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن حريق خزينة الإدارة المالية الذي حدث الأحد الماضي كان بـ«فعل فاعلٍ، إذ أشعل النار عمداً في مكتب الخزينة»، مبيناً أن هذا ما كشفته مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة بالخزينة وقت الحادث.
وذكر العيسى، في تصريح خلال جولة مفاجئة أمس بقسم الخزينة والمطبعة السرية بمبنى الوزارة، إن «التربية ستقدم هذا التسجيل إلى النيابة، وسنعمد إلى تشديد إجراءات الأمن والسلامة»، لافتاً إلى أن ملابسات الحادث ستظهر قريباً، ورجح أنه يكون «الفاعل أراد أن يخفي شيئاً أو يمحوه من المكتب»، ولذا فإن «الربط بين هذا الحريق وتكليف مستشاري القانوني بدراسة المناقصات المشبوهة أمر جائز، غير أننا لا نستطيع الجزم به»، مضيفاً أنه لم يرد أي تقرير جنائي إليه حتى اللحظة بشأن الحادث، كما أنه «لا شكوك في أحد حتى الآن، ولكن ظهور الحقيقة شيء طبيعي بعد انتهاء التحقيق».
وأكد الوزير العيسى أن الوزارة بصدد «عمل جرد مالي شامل»، مشيراً إلى أن «الحادثة تنبهنا إلى أشياء كثيرة، خاصة في قضية فتح النوافذ من الخارج، حتى وإن كانت مغلقة من الداخل»، حيث إن تلك النوافذ قديمة ومن السهل فتحها بأي طريقة بدائية، و»لكننا في النهاية ننتظر التحقيق».
واشار إلى أنه «لم يُحلْ أي قضية إلى النيابة حتى اللحظة، ولكن المناقصات التي تشوبها التجاوزات والمخالفات كثيرة، ولا نريد تحويلها مرة تلو المرة، ولذا نعكف على دراستها لإحالتها دفعة واحدة إلى النيابة العامة».
جدير بالذكر أن هذا الحريق هو ثاني حادث تتعرض له خزينة التربية، حيث تمت محاولة سرقتها قبل ذلك، مما استدعى حينئذٍ وضع جملة من إجراءات الأمن والسلامة طلبها القطاع القانوني، من بينها تثبيت كاميرات مراقبة داخل الخزينة.
