أكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية النائب خليل عبدالله على وجود تلاعب في الملفات بالهيئة منذ دعوة مجلس الأمة إلى التحقيق في الحيازات الزراعية.

وذكر عبدالله في تصريح صحفي عقد اجتماع لجنة التحقيق في عمل هيئة الزراعة أن قضية الحيازات الزراعية فيها شبهة تعدي على المال العام وشبهة “رشوة” وهي قضية لا تقل عن قضية الإيداعات المليونية

وكشف عبدالله عن وجود صراع قائم داخل هيئة الزراعة وهناك منهم من يزود مسؤولين ببعض المستندات المرتبطة بالقضية، وشبهة تلاعب بملفات الحيازات وهو ما سيتم التحقيق فيه، مشيرا الى ان الحيازات المخالفة حسب المعلومات الاولية تتجاوز 100 حيازة من عام 2006 حتى هذا العام.

وشدد عبدالله على انه اذا ثبت تجاهل الوزير المسؤول عن هذه القضية لهذه المخالفات والتجاوزات القائمة فيها فعليه ان يتحمل المسؤولية السياسية عنها، مؤكدا بالوقت ذاته ان معلوماته الاولية تشير الى قيام الوزير بدوره وهو ما سيتضح خلال التحقيق، لافتا الى انه اذا أثبتت النتائج وقوع رشاوى وتعد على المال العام واستخدام الحيازات لاغراض غير الامن الغذائي وبما يهدد امن البلد فإنه سيكون لنا موقف حاسم، مستغربا من الصمت المصاحب لهذه القضية وعدم اعطائها الاهمية السياسية والاعلامية، رغم وجود شبهات اعطاء حيازات لمسؤولين ومتنفذين ونواب سابقين وغيرهم.