وافقت قبل عدة ايام دولة الكويت على طلب العراق تأجيل الدفعة الأخيرة للتعويضات، وذلك في بادرة تنم على تفهم للأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها الجار العراقي، واليوم شكر وزير المالية العراقي هوشيار زيباري دولة الكويت على الموقف الذي تبنته حيال الازمة المالية في العراق.

وبين زيباري في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته "ان دولة الكويت استجابت لتأجيل الدفعة الأخيرة من التعويضات لمدة سنة ونحن نشكرهم على استجابتهم لطلب العراق".

ومن جهة اخرى توقع زيباري أن تصل ايرادات العراق النفطية خلال العام المقبل الى 84 تريليون دينار عراقي معتبرا ان ميزانية الدولة العراقية للعام المقبل "الاقرب الى الواقعية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق".

واضاف "ان الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2015 تبلغ 123 تريليون دينار وبعجز يبلغ 23 تريليون دينار" موضحا أن "هذا العجز جاء بسبب تمدد وسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على مناطق صناعية وزراعية ونهبه للأموال فضلا عن هبوط أسعار النفط".

وبين موضحا "ان ما حصل وضعنا في موقف صعب لذلك قررنا فرض ضرائب على المبيعات الأساسية المتوفرة لكنها لا تشمل الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين للدخل المتوسط والمحروقات والمواد الغذائية"، وكشف عن أن الضرائب المقترحة "ستكون على كروت الشحن للهواتف النقالة والانترنت والسيارات وتذاكر السفر كما وجهنا الوزارات بفرض ضرائب على الكهرباء والماء والنظافة".

واكد "ان أكبر الدول تعتمد على الضرائب ومنها دول عربية مجاورة وستبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة بزيادة الايرادات".

ولفت الى ان وزارته "ستقدم بيانا ماليا خلال عام 2015 عن موازنة 2014 للتحقق من الايرادات التي وصلت الى خزينة الدولة".