الاختلاس أو التعدي على المال العام لا تأتي فقط من العاملين خارج المؤسسات الحكومية، بل احيانا كثيرة يكون المفكرون والمنفذون لتلك العمليات موظفون في ذات المؤسسة، وعلى معرفة تامة بكافة تفاصيل العمل مما سهل لهم القيام بالعملية، وبالأمس كشف عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري، عن واقعة اختلاس جديدة في بلدية الكويت، أبطالها عدد من الموظفين، الذين قاموا بتزوير توقيع مسؤول في الإدارة المالية في البلدية، واختلسوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة.

واكدت مصادر في وزارة البلدية أن إحدى الادارات شهدت اختلاس أكثر من 530 ألف دينار بتواطؤ مع موظف في البنك المركزي.

وبينت المصادر أن البنك المركزي وجه خطاباً الى البلدية بشأن المبلغ الذي تم صرفه لأربعة متهمين، 3 منهم في البلدية وواحد في المركزي.

وذكر المصادر إن البلدية قامت بإجراء مراجعات على جميع المعاملات المالية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، خوفا من تزوير معاملات أخرى يترتب عليها خسائر مالية، وأن العمل جارٍ حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البلاغ إلى النيابة العامة.

من جهة اخرى كشفت مصادر في بلدية الكويت، أن ديوان المحاسبة وجَّه انتقادا شديد اللهجة إلى بلدية الكويت، بسبب توقف العديد من المشروعات التنموية، وتأخير العديد منها، مطالبا بالعمل على اتخاذ ما يلزم للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات.