لم تهدأ التصريحات الممتعضة من تصريح النائب السابق مبارك الدويلة في قناة المجلس الفضائية قبل عدة ايام، وتطور الأمر ليتجه إلى أروقة القضاء، فبالأمس تقدمت وزارة الخارجية رسميا امس بشكوى جزائية ضد عضو حركة الاخوان المسلمين في الكويت (حدس) مبارك الدويلة اثر تصريحاته المسيئة لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وبينت مصادر قانونية لصحيفة النهار الكويتية ان الشكوى التي سلمت امس الى النائب العام استندت الى نص المادة 15 من القانون الخاص بجرائم امن الدولة والذي يجرم تعريض المصالح القومية للبلاد للخطر، واشارت الى ان الشكوى اشارت الى ان تلك التصريحات تعرض الكويت لخطر قطع العلاقات مع الامارات.

من جهته تقدم المحامي محمد السبتي بشكوى اخرى ضد الدويلة دعا من خلالها النائب العام الى التحقيق مع المدعى عليه وفق المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء والمادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية.

واتهم السبتي الدويلة بانه اثار الفتن الطائفية بين افراد المجتمع الكويتي على اثر اتهاماته التي وجهها الى ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في مقابلته التلفزيونية.

وشدد السبتي على ان مقتضى المادة 15 من القانون رقم 31/1970 نصت على يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتوقعت مصادر قانونية دمج الشكويين واستدعاء مبارك الدويلة للتحقيق معه بعد تفريغ شريط اللقاء التلفزيوني ومواجهته بما تخلله من تصريحات له.