بينما يبدأ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في شهر مارس المقبل آليةً جديدةً، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمحاربة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، دخلت الجهود الحكومية في مواجهة عمليات الاتجار في الإقامات مرحلة جديدة بإحالة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 53 شركة إلى النيابة العامة لتلاعبها في تقدير احتياجها من العمالة وتزوير كشوفات المرور.
وقالت "الجريدة" إن إدارة التحقيقات والعقود الحكومية في الوزارة أحالت مباشرة 12 شركة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في تقدير الاحتياج، فضلاً عن "إحالة 22 ملفاً لشركات إلى النيابة تلاعب أصحابها في الكشوفات الورقية للمركبات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بهدف زيادة عدد السائقين، إضافة إلى إحالة 9 شركات لوجود اختلاف في أعداد العمالة المسجلة على ملفاتهم عن الموجودة في الحاسب الآلي في الوزارة".
وأضافت المصادر أن الإدارة رفعت كذلك كشفاً بأسماء 10 شركات تلاعب أصحابها أيضاً في تقدير الاحتياج إلى الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية، التي بدورها أحالت هذه الشركات إلى النيابة.
أما على صعيد العمالة الوطنية، فقد كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج سيبدأ تطبيق نظام الاستعلام عن الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، ومن يُشَك في عملهم بالشركات والمؤسسات المقيدين فيها، بالاستعانة بالإدارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، للتأكد من وجودهم بالكويت اعتباراً من مارس المقبل، مؤكداً أن "القوى العاملة" حصلت على موافقة "الداخلية" لمخاطبة إدارة المنافذ للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها بهذا الشأن.
وأكد المجدلي، أن هذا التعاون مع "المنافذ" يهدف إلى محاربة التعيين الوهمي في القطاع الخاص، والذي يستنزف المال العام، إضافة إلى أنه يحرم الشباب الكويتيين من الحصول على وظائف حقيقية في القطاع الخاص.