شغل فرض غرامات على الوافدين المتخلفين عن تحديث بياناتهم في وزارة الداخلية، كثيرا من المهتمين سواء المسؤولين وعدد من سفراء الدول الشقيقة والمسؤولين أو الوافدين اصحاب المتضررين من القرار، وفي السياق استنكر رئيس مكتب العمالة الوافدة في اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم التصريحات الاستفزازية التي يطلقها عدد من كبار المسؤولين في الدولة خاصة تلك التي تتعامل مع الوافدين وكأنهم دخلاء على الوطن، وليسوا شركاء في العمل والنجاح والتنمية مثلما تتعامل معهم الدول الشقيقة، مشيرا الى ان هذه المعاملة لن تفيد بشيء سوى التأثير السلبي وتخريب العلاقات الودية وتأجج مشاعر شعوب الدول الشقيقة والصديقة المنتمي اليها هؤلاء الوافدون.
واتهم الغانم في تصريح صحافي تلقت صحيفة الوطن الكويتية على نسخة منه المسؤولين الحكوميين بتمرس التهرب من المحاسبة ومواجهة الفشل الذي بات من صنع أيديهم ويحملونه للمستضعفين في البلاد، مستشهداً بتخبط وفقدان النظام المؤسسي مما يجعلنا نعيش في فوضى كما نراه اليوم، مضيفا «هل تعلم المؤسسات الأعداد والاحصائيات للعمالة؟ «طبعا لا».
ولفت الغانم الى التصريحات الأخرى التي بات يخرج بها كل من يريد ان يصبح حديث الساعة من مسؤولي الجهات الحكومية تحت شعار بعينه «الابعاد» والذي يعتبر أداة من الأدوات التي تساعد على الاتجار بالبشر، فبعد وزارة الداخلية خرجت لنا البلدية بموضوع الشواء على الشواطئ، متسائلاً «ألا يوجد لديكم مصطلح جديد لاستخدامه غير هذا؟».
واضاف الغانم متسائلا «كم عدد أصحاب تجارة الاقامات الذين تم تقديمهم من قبل وزارة الشؤون أو ضبطتهم الداخلية الى العدالة؟، وهم الذين اغرقوا البلاد بتلك العمالة التي أرقت رؤوس المسؤولين في مقابل محاسبة المجني عليهم من العمالة البسيطة، والتي تركت أهلها وجمعت كل ما تملك للبحث في بلادنا عن فرصة أفضل من المتوفرة في بلادهم ضعيفة الحال والدخل؟، في المقابل «كم عدد المبعدين اداريا خلال فترة العداء للعمالة وأين حقهم الانساني في اللجوء للقضاء للفصل في مستحقاتهم الوظيفية والادارية؟، داعيا المسؤولين للنظر لمثل هؤلاء بعين الاخوة لا بعين العداء فهم لم يقوموا بجرائم تستحق كل هذا الهجوم».
