وجه عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة قال فيه:" لقد تطرقنا في الاستجواب المقدم من قبلنا لوزير التجارة في أحد البنود بوجود خلل وتلاعب بالمواد التموينية وأنه يتم بيعها في الداخل والخارج، وأن ذلك هو بمثابة الاعتداء على المال العام، وقد نفى الوزير المستوجب ذلك الأمر. وها هو الواقع يؤكد الآن وبعد مرور عدة أيام على مناقشة الاستجواب صدق وصح ما جاء في استجوابنا، حيث تناقلت وسائل الاعلام المختلفة وجود شبكة للاستيلاء على المواد التموينية متهم فيها وكيل مساعد وعدد من موظفي الوزارة ولاستيضاح الأمر وكشف الحقائق أمام المجتمع الكويتي".

وتساءل الطريجي: ما التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة في هذه القضية؟ وفي أي تاريخ تم العلم بهذه القضية من قبلكم، وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة بعد علمها بذلك؟ وما صحة اتهام وكيل مساعد في الوزارة بالتورط في هذه القضية، وفي حالة ثبوت صحة ذلك هل تم إيقافه عن العمل لحين الفصل في القضية لضمان حيادية التحقيق؟