اكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد خلال ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة الكويت بعنوان (دور لجنة الميزانية في مجلس الامة في اعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة) ان الايرادات النفطية في مشروع ميزانية دولة الكويت للسنة المالية الحالية (2014 - 2015) ب19 مليار على اساس سعر 75 دولارا امريكيا للبرميل في وقت تبلغ نسبة اعتماد الميزانية على الايرادات النفطية اكثر من 90 في المئة.

واضاف ان جملة المصروفات الحالية في الميزانية العامة للدولة بلغت 229ر23 مليار دينار حيث قدرت مصروفات الباب الاول (الرواتب) ب586ر5 مليار دينار ومصروفات الباب الثاني (المستلزمات السلعية) ب919ر3 مليار. 

واشار الى ان مصروفات الباب الاول (الرواتب) في حال الاخذ بكل الميزانيات المستقلة والملحقة وميزانيات الجهات الحكومية والوزارات تقريبا تصل في بعض الميزانيات الى 49 في المئة من جملة المصروفات في الميزانية معتبرا انه رقم "كبير".

وذكر ان الميزانية تنقسم الى 3 أنواع هي، الوزارات والإدارات الحكومية وهي التي تشمل النفقات التقديرية والايرادات التقديرية وهي لـ 58 جهة حكومية،والثانية الميزانيات المستقلة الخاصة بالمشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولها ذمة مالية مستقلة لافتا ان في حال تحقيقها للربح او فائض تحتفظ فيه لنفسها حسب القانون او يذهب الى الاحتياطي ولا تدخل ضمن الميزانية العامة ومنها مؤسسة البترول الكويتية، بنك التسليف والخطوط الجوية الكويتية وغيرها، ولكن اذا خسرت هذه الجهات فالحكومة تعوضها عن الخساره عند إقرار حساباتها الختامية وان هذا النوع من الميزانيات يشمل 12 جهة مستقلة خمسة منها تصدر بقانون واحد والبقية تصدر بقوانين منفردة.

ولفت ان النوع الثالث من الميزانيات هي الميزانيات الملحقة وهي لجهات ملحقة بالوزارات لكن لا تتمتع بذمة مالية مستقلة، وهي تستطيع ان تحتفظ بايراداتها لنفسها لكن يعود الفائض فيها الى الميزانية العامة، ومنها الادارة العامة للاطفاء، جامعة الكويت، وكالة الانباء الكويتية وغيرها لافتا ان هناك فكرة لاعادة جدولة الميزانيات فربما تكون هناك ميزانيات ملحقة تصبح مستقلة والعكس صحيح فحاليا ما يحدد طبيعة الميزانية لكل جهة هو القانون وليس طبيعة العمل ويجب ان يتم اعادة النظر في ذلك.

واشار ان الايرادات تضم 8 ابواب، والمصروفات تضم 5 ابواب اكبرها الباب الاول والمتعلق بالرواتب النقدية وما شابهها، ويتضمن الرواتب والبدلات والاجازات الدراسية والمكافآت، مشيرا ان هذا الباب يمثل في كل الميزانيات تقريبا 49٪ من المصروفات، وهي النسب التقديرية شارحا ان هناك فرق بين مناقشة الميزانية كتقدير وبين الارقام الفعلية التي ترد في الحسابات الختامية، مشيرا ان هناك لعب في بعض المصروفات كالصرف على الاستشارات مصرحا انه تم الطلب من ديوان المحاسبة للتحقيق في هذا الامر معتبرا ان الاستعانة ببعض مكاتب الاستشارات اصبحت كمناجم الذهب.

وشدد عبدالصمد على ان لجنة الميزانية لا تبخل على اي جهة تطرح مشروعا لانه يشكل الجانب الاستثماري في المصروفات مشيرا الى ان الصرف على هذه المشاريع لا يشكل نسبة كبيرة من الميزانية، إلا ان هناك لبس فيما يتعلق بخطة التنمية وما صرف عليها.

وأضاف ان ما يصرف على المشروعات في كل الميزانيات هو ما يمثل الصرف على خطة التنمية، مؤكدا انه في الكويت لا يوجد خطة تنمية الان وهناك حديث عن خطة جديدة من 2015 الى 2020 عام.

وبين ان نتيجة لمحدودية المقاولات لا تنفذ كل المشاريع فضلا عن الصراع على الكعكة والمصالح التي تؤثر على تأسيس وتنفيذ المشاريع، على الرغم من الميزانية كانت تصل الى 32 مليار دينار والفائض كان يصل بين 8 و10 مليار دينار.

ولفت ان الباب الخامس من الميزانية هو الباب الذي يمكن أن يخفض منه في حال تم خفض الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط ويشمل البعثات والإعانات الخارجية والمؤتمرات والتحويل إلى الهيئات الملحقة وغيرها.

وفي سياق اخر، وجه عبدالصمد سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، عن معايير وضوابط صرف مواد البناء التي اعتمدت لوضع جداول الكميات وتوزيع اصناف المواد المشمولة بالدعم. وتساءل عبدالصمد: ما سبب البطء في تنفيذ اجراءات توزيع مواد البناء المدعومة؟ ولماذا عندما يقوم المواطن الحاصل على دعم مواد البناء ببناء الخرسانة الجاهزة يتم خصم كمية من الاسمنت المدعوم من قيمة الدعم المقررة قانوناً له بحجة ان هذا المواطن حصل على خرسانة جاهزة، بينما الخرسانة الجاهزة هي اصلاً ضمن المواد المدعومة، فما هي الحكمة من خصم قيمتها من الاسمنت المدعوم ايضاً؟