قضية المدارس المتهالكة والآيلة للسقوط أصبحت ككرة الثلج، تكبر يوما بعد آخر، مع ظهور تقارير تربوية تكشف حجم الكارثة، حيث، إذ كشف تقرير تربوي رفع إلى الحكومة أن 167 مدرسة حكومية "انتهى عمرها الافتراضي منذ 15 عاماً أي في سنة 2000، وعملها في الوقت الحاضر يشكل خطراً على سلامة الطلبة، وحذر التقرير من "أزمة استيعاب" في حال لم يتم انشاء مدارس جديدة.

واوضح التقرير الذي حصلت صحيفة السياسة الكويتية على نسخة منه، أن 30 مدرسة بحاجة إلى هدم وإعادة بناء والبقية تتطلب صيانة خاصة نظراً لوضع بنيتها المتردي، سواء لجهة "الهبوط في الارضيات أو خرير الاسطح، وتأثر المباني باهتزازات التكييف غير المحسوبة عند تصميم المبنى وغيرها من قدم شبكات الصرف وزيادة الاحمال الكهربائية".

واستعرض التقرير الذي يستند إلى دراسة فنية قامت بها لجنة متخصصة من وزارتي الاشغال والتربية واقع المباني التربوية في مختلف المناطق، مشيراً إلى وجود مدارس انشئت منذ عام 1950 ولا جدوى نهائياً من اجراء الصيانة لها ولا بد من هدمها، إضافة إلى وجود مدارس تقدر مبالغ صيانتها بأكثر من تكاليف هدمها واعادة بنائها.

ولفت التقرير إلى أن عدد مدارس التربية الـ 551 لا يكفي لاستيعاب الطلبة وهناك كثافة طلابية في بعض المدارس تصل إلى 30 طالباً في الفصل، مقترحاً الاستفادة من المساحات في بعض المدارس لانشاء فصول جديدة عبر التوسع الرأسي والعمودي وتبني انشاء اجنحة حجرية للانشطة وزيادة الميزانية المخصصة للصيانة.

وأوصى التقرير بضرورة ايلاء المشاريع التربوية الاولوية المطلقة واسناد عمليات التنفيذ لجهات مختصة (شركات تتبع القطاع الحكومي أو الاهلي)، على ان تتولى ايضاً أعمال الصيانة لفترة زمنية طويلة تمتد إلى 10 سنوات.