المكافأة المالية لمن يتقاعد من القياديين، ادت إلى اقبال كبير على التقاعد في الوظائف القيادية والمتوسطة، مما يلقى بحمل كبير على "التأمينيات"، وقد أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة جاهزة لتنفيذ القانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك، وذلك بالتاريخ المقرر للعمل به في الاول من يناير المقبل.

واوضح الحميضي امس ان المؤسسة، كما أعلنت سابقا، أكملت استعداداتها في هذا الخصوص، حيث أعدت البرامج الآلية اللازمة لتنفيذ القانون، وأقامت الندوات والمحاضرات التعريفية، ووزّعت النشرات ونشرت الرسائل التوعوية المتعلقة بالحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكامه.

وبين أن «المدد السابقة على 1/1/2015 سيتم ضمها بقوة القانون للمشتركين وفقا له في هذا التاريخ، وسيتحدد مقدار المدة المضمومة ومقابلها عند انتهاء الاشتراك وتوافر شروط استحقاق المكافأة».

واكد أن من شروط استحقاق المكافأة ألا تقل مدة الاشتراك وفقا للقانون عن (24) شهرا، مشيرا الى أن هناك بعض الحالات مستثناة من هذا الشرط حيث تستحق المكافأة فيها حتى وإن قلت مدة اشتراكها عن المدة المذكورة.

واشار الى ان هذه الحالات هي حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو عند بلوغ الـ65 أو بلوغ مدة الاشتراك وفقا لقوانين (التأمينات) 30 سنة، ومن ثم فإن هذه الحالات ستصرف المكافأة المستحقة لها حتى وإن كانت مدة اشتراكها في القانون أياما محدودة.

وشجع الحميضي أصحاب الأعمال على التعاون مع المؤسسة بتزويدها بما تطلبه من بيانات واخطارات يلتزمون بها وفقا لأحكام القانون وتوريد الاشتراكات المستحقة وفقا لقوانين (التأمينات الاجتماعية) في المواعيد المقررة لذلك.