الاستفادة من العلوم التكنولوجية في الجانب الأمني من شأنه أن يحقق الاستقرار والأمن بشكل ايسر وأوفر عما هو عليه حاليا، بالإضافة إلى أن الوسائل التكنولوجية الحديثة من شأنها أن تحفظ الحقوق لاسيما وهي ترصد كل شاردة وواردة، وفي السياق تتجه وزارة الداخلية إلى تزويد ملابس رجال الأمن الميدانيين بكاميرات مراقبة لرصد أي مخالفات تحدث سواء من الأشخاص المخالفين أو من رجال الأمن.

وذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، إن الوزارة شرعت في استحداث كاميرات متطورة يضعها رجل الأمن على صدره خلال تعامله مع البلاغات، لتصوير وتوثيق كل ما يحدث بينه وبين الشخص المخالف، مؤكداً أن «مثل هذه الأجهزة سيتم التوسع في استخدامها خلال العام المقبل لتجاوز الشكاوى التي يتقدم بها البعض ضد رجال الأمن».

وأعلن الصايغ، في تصريح أمس، أن 1200 دورية ستلتحق بالعمل في أجهزة الوزارة الميدانية (الأمن العام والنجدة المرور)، بحلول مارس المقبل، مبيناً أن «هذه الدوريات تعد الدفعة الأولى، وستأتي بعدها دفعات من الدوريات الذكية، التي يمكن من خلالها معرفة المركبات المُبلَّغ عن سرقتها أو تلك التي لم يجدد أصحابها دفاترها»، واضاف أن التوسع في استخدام مثل هذه الدوريات سيحد، إلى حد كبير، من قضايا سرقة المركبات، وسيعزز الانتشار الميداني في الطرقات للحد من الظواهر السلبية.