يقترب عام 2014 من الانتهاء، وقد جمعت الاحصائيات حصيلة عمل مضن طوال اثني عشر شهرا في كثير من ادارات ومؤسسات الدولة، وفي السياق كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان اجمالي ملفات الشركات المحالة الى التحقيقات في وزارة الداخلية شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي 2014 حيث بلغ عددها 6 آلاف و332 ملفا بينها 4 آلاف ملف تم ايقافها وقفا دائما، بينما كان عدد الملفات المحالة للتحقيقات في عام 2013 الفان و213 ملفا، وفي عام 2012 بلغ عددها 644 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات المحالة للتحقيقات في عام 2011 عدد 548 ملفا.

وبين الدوسري في تصريح صحافي ان زيادة عدد الملفات المحالة للتحقيق هذا العام جاء نتيجة تكثيف الحملات التفتيشية وضبط الكثير من المخالفات التي تعرقل سير سوق العمل وتساعد على الاتجار في الاقامات، مؤكدا استمرار الهيئة في شن مثل هذه الحملات لمحاربة تجارة الاقامات في البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.