احكمت وزارة الداخلية اغلاق الباب امام التحركات الدبلوماسية ومطالبات الوافدين المتضررين من قرار تغريم مخالفي قانون ربط الاقامة بصلاحية جوازات السفر، والذين انتعشت آمالهم لبعض الوقت أمس إثر تسارع عجلة المساعي الديبلوماسية لوقف العمل بالقرار موقتاً مع امهال المخالفين شهرين إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
وجاءت من ضمن هذه المساعي ما ذكره وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على ضرورة اعطاء فرصة زمنية قصيرة للمساعي التي تبذلها السفارة اللبنانية في الكويت ونظيرتها الكويتية في بيروت عسى أن تؤدي إلى اعفاء اللبنانيين من الغرامات المفروضة عليهم.
واشارت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أصدرته أمس أن السفير اللبناني في الكويت أُبلغ بضرورة تكثيف المساعي بالتضامن مع سفراء الدول الأخرى التي يشمل رعاياها هذا الاجراء وبينها مصر والأردن لايجاد حل للقضية.
وفي اطار متصل ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع الصحافيين:"نحن نتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات ونسعى على المستوى السياسي إلى توفير استثناء يتيح لهم ويسهل عليهم توفيق أوضاعهم".
بينما اجتمع وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية عمرو معوض، أكد السفير المصري عبد الكريم سليمان وجود اتصالات مع وزارتي الخارجية والداخلية في الكويت على مستوى عال لحل المشكلة.
لكن الآمال بقرب انفراج الأزمة تبددت عقب تأكيد ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية على أن القرار سار ولا رجعة عنه، حيث أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش إن "فرض الرسوم من صلب وصميم القانون ولاشيء جديدا فيه ولارجعة عنه".
واضاف موضحا "أن من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها في قواعد بيانات وزارة الداخلية لن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي وسيتم اعادته".
وفي سياق متصل واصل رئيس مكتب العمالة الوافدة في اتحاد عمال الكويت عبد الرحمن الغانم لليوم الثاني على التوالي الدعوة الى منح الوافدين مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم.
ووصف الغانم – في تصريح صحافي أمس – "الإبعاد" بأنه "أداة من أدوات الاتجار بالبشر"، مؤكدا أن التصريحات الاستفزازية للمسؤولين لن تجني منها الكويت سوى تخريب العلاقات مع الدول الشقيقة، وانتقد الغانم تواتر التصريحات على لسان أكثر من مسؤول عن "ابعاد الوافدين"، واضاف "كل من يريد أن يصبح حديث الساعة يخرج علينا بتصريحات عن "الإبعاد"، وبعد "الداخلية" خرجت علينا البلدية للاعلان عن ابعاد الوافد حال قيامه بالشواء على الشواطئ، متسائلاً "ألا يوجد لديكم مصطلح جديد لاستخدامه غير هذا؟!".
