تتميز الكويت بمؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دور في تحقيق التنمية وصنع القرار السياسي ، وفي السياق ،  أكد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي عادل الفوزان ان الاصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون شاملة ومتزامنة، ولها أولويات قصوى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن كشف تراجع أسعار النفط ضعف الهيكل الاقتصادي للدولة، لافتا الى أن تنويع مصادر الدخل واعطاء القطاع الخاص دوره القيادي في التنمية تعتبر عناوين ليست جديدة ولكنها امور فشلت جميع الحكومات والمجالس في تنفيذها.

وقال الفوزان في تصريح صحافي ان الاصلاح الاقتصادي يتطلب معه توفير بيئة تشريعية رحبة وقرار سياسي جريء لتغيير المسار الاقتصادي الذي طال إهماله، مشيرا الى أن الفساد في الكويت صفة متلازمة لأي مشروع حكومي وهو ما يتطلب معه تحرك حكومي ونيابي للاسراع في إطلاق مبدأ الحرية الاقتصادية ورفع يد الدولة عن التدخل في تحديد الأسعار في السلع الاستهلاكية عدا المحتكر او المدعوم منها، والبدء في تطبيق قانون الخصخصة واقرار عدد من القوانين أهمها قانون استقلالية القضاء، وقانون الاعسار والاسراع في انجاز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد.

وأضاف الفوزان ان السلطتين نجحتا في انجاز قانون حق الطعن المباشر للفرد أمام المحكمة الدستورية، وتعديل قانون محاكمة الوزراء، وهو ما يتطلب معها اليوم استكمال وتفعيل هيئة مكافحة الفساد التي لاتزال رغم مرور سنتين على اقرارها أسيرة المراجعة وخطابات «كتابنا وكتابكم»، مطالبا مجلس الوزراء والجهات الحكومية بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

وأشار الفوزان الى أن الاصلاحات السياسية يجب أن تسير بخط متواز مع الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن أي اصلاح اقتصادي يبنى على بيئة سياسية فاسدة مصيره الفشل، لافتا الى أن التجارب التاريخية تؤكد بوضوح أن جميع الاصلاحات الاقتصادية لم تنجح لوجود فساد سياسي متفش في الأجهزة الحكومية.

يذكر ان سعر برميل النفط الكويت فقد ما يقارب 50% من قيمته بشكل متسارع ومفاجئ.