دعت منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية في موريتانيا إلى العفو عن شاب حكم عليه بالإعدام بتهمة الرّدة وعبّرت عن أسفها لأن “المحاكمة كانت متسرّعة وجرت تحت ضغط الرأي العام” بتشجيع من “جماعات ظلامية”.

 وقالت جمعية “مبادرة إحياء إلغاء الرق – موريتانيا” المنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية في موريتانيا في بيان تسلّمت وكالة “فرانس برس” نسخة منه أنها “تدين بشدة وأيّاً تكن الدوافع، اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

 ودعت هذه المنظمة “الذين يمكن أن يؤثروا” على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى أن “يطلبوا منه استخدام سلطته للعفو” عن الشاب.

 وكان القضاء الموريتاني أصدر الأربعاء حكماً بالإعدام بتهمة الردّة في نواديبو في موريتانيا للمرة الأولى منذ استقلال هذا البلد في عام 1960، على شاب موريتاني مسلم أُدين بعد كتابته مقالاً اعتبر تجديفياً. 

وذكّرت المحكمة في بداية الجلسة بالاتهامات الموجهة إلى الشاب وهي “التحدث باستخفاف عن النبي محمد” في مقال نشر على مواقع إلكترونية موريتانية أعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبي محمد والصحابة أثناء غزواتهم.

وقالت “مبادرة إحياء إلغاء الرق – موريتانيا” إن الحكم صدر “بعد محاكمة سريعة جرت تحت ضغط رأي عام قامت بتحريضه جماعات ظلامية (…) مرتبطة بشبكات ولاءات دينية”.

 وأضافت أن “هذا الحكم بالإعدام يأتي بعد حوالى عام من التوقيف الموقت للشاب” الذي اعتقل في الثاني من كانون الثاني (يناير)، معبرة عن “ذهولها” و”حزنها الكبير” للحكم.

 وكان محمد شيخ ولد محمد نفى التهم الموجهة اليه الثلثاء عند بدء محاكمته، الأولى من نوعها في موريتانيا التي تضم حوالى أربعة ملايين نسمة.

 وذكر مصدر قضائي ان الشاب نفى أمام المحكمة ان يكون هدفه “الإساءة الى النبي (…) بل الدفاع عن طبقة من السكان (الحدادين) تتعرض لسوء المعاملة” وهو ينتمي إليها.

 وأضاف أن المتهم قال أمام المحكمة “إذا ما فهم من كتاباتي أنه ردّة، فأنا أنفي ذلك كلياً وأعلن توبتي بشكل علني”.