أوضحت مصادر نيابية في لجنة المرافق العامة البرلمانية بأنه بعد سلسلة من حلقات النقاش، التي عقدتها اللجنة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حول التعديلات المقترحة لقانون البلدية 5 لسنة 2005، بدأت تظهر الملامح الرئيسية لشكل القانون الجديد من خلال الطروحات التي شهدتها الحلقات النقاشية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز هذه الطروحات تغليظ الغرامات والجزاءات المالية لمواد القانون المتعلقة بالمخالفات، إضافة إلى توجه وزير الدولة لشؤون البلدية لتفكيك الجهاز التنفيذي بهدف التخفيف من اختصاصاته.

وزادت المصادر أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي يدفعون إلى فصل المجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي، مالياً وإدارياً، لافتة إلى أن من بين هذه الطروحات نقل الإدارة القانونية الى ادارة الفتوى والتشريع، إلى جانب نقل الإشراف على المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالقطاع الهندسي لتُنقل إليها إدارات التنظيم والمساحة والمخطط الهيكلي للدولة، وتكون تحت إشرافها.

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان هذه الحلقة الذي حضرها رئيس وأعضاء المجلس البلدي الحاليون والسابقون ونخبة من أصحاب الخبرات في بلدية الكويت خصصت لمناقشة التصور المقدم من أعضاء المجلس البلدي بشأن القانون الحالي للبلدية.

وذكر الحريجي ان هذا التصور يشمل جملة من التعديلات والإضافات المقترحة التي تعتبر خلاصة خبرة وتجربة عملية ومهنية تقدم للسلطة التشريعية للاستفادة منها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وبين أن المناقشة ستركز على الباب الأول من قانون البلدية المختص بالمواد المتعلقة بأعضاء المجلس ولجانه مؤكدا أن مجلس الأمة هو السلطة التشريعية المختصة بوضع القوانين إلا أن الاستعانة بآراء واقتراحات المجلس البلدي في هذا القانون تعتبر محل اهتمام لديها.

من جهته قال أمين سر المجلس ورئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان "قانون البلدية الحالي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء دون أن يطلع عليه احد أو الأخذ برأي المجلس البلدي آنذاك" لذلك ارتأت اللجنة فتح باب النقاش مع أصحاب الخبرات والمختصين للوصول الى المصلحة العامة.

من ناحيته أكد عضو اللجنة النائب ماجد موسى أهمية هذه الحلقات النقاشية التي وضعت بهدف العمل الجاد وتحقيق الانجازات مبينا ان اللجنة تبذل كافة الجهود للخروج بقانون خال من الأخطاء والعيوب يخدم المصلحة العامة.
بدوره قال مدير عام البلدية السابق محمد عيد النصار ان الرأي الفني للمختصين الذي قدمته البلدية عام 2005 مختلف تماما عما تم إقراره في القانون 2005/5 مؤكدا أهمية البحث عن أوجه الخلل والقصور في البلدية من اجل اقرار قانون بلدية جديد.

من جانبه دعا عضو اللجنة النائب نبيل الفضل لان يتم تعديل وصياغة قانون البلدية وفقا للحجم الحقيقي لها بعد أن يتم تحديد رؤيتها المستقبلية واستبعاد الأعمال والخدمات التي من المفترض أن تكون تحت مظلة ومسؤولية جهات أخرى.

من ناحيته قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري ان قانون البلدية الحالي قلص دور المجلس البلدي فجعل منه مجلسا يؤدي عملا تنظيميا وهذا يخالف الهدف المرجو منه داعيا الى زيادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين مع منحهم صلاحيات إضافية إلى جانب وجود من يمثلهم عند عرض ما يخص البلدية أمام مجلس الوزراء.

وقال عضو المجلس البلدي احمد محمد الفضالة ان القانون وضع في عجالة وينقصه عدة بنود تعطي المجلس البلدي صلاحيات كاملة وميزانية مستقلة مبينا أهمية وجود إدارة قانونية خاصة بالمجلس البلدي تواجه الإدارة القانونية في بلدية الكويت.

ودعا الفضالة الى ان تبقى البلدية محتفظة بجميع اختصاصاتها دون نقلها إلى جهات أخرى مع تفكيك البلدية إلى هيئات مستقلة لتقوم بهذا العمل على أكمل وجه.

وبين عضو المجلس البلدي حسن علي كمال أن تحسين أداء البلدية بشكل عام يتطلب تحسين اداء المجلس البلدي من جهة والجهاز التنفيذي من جهة أخرى اذ يجب تعديل شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وتعديل نظام الدوائر والفصل المالي والإداري وإيجاد آلية تحكم علاقة المجلس بالوزير والجهاز التنفيذي مع تطبيق نظام الثواب والعقاب على العاملين في الجهاز.

واعرب رئيس المجلس البلدي السابق زيد العازمي عن شعوره بمعاناة أعضاء المجلس كونه احد أعضائه السابقين مبينا وجود بعض الثغرات القانونية في القانون الحالي تحد من صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

من جانبه عبر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن شكره لدعوة لجنة المرافق العامة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البلدية وقال انه يكتفي بما تم طرحه من الاخوة أعضاء المجلس الا انه يود التشديد على قضيتين مهمتين لابد من معالجتهما في القانون الجديد.

وبين ان الاولى أن يكون للبلدية مدير عام يختص بالأمور الخدمية ومدير تنفيذي يتناول جميع المهام الهندسية في المجلس البلدي وأن تلغى الإدارة القانونية من البلدية وتلحق بإدارة الفتوى والتشريع.

وأكدت مستشارة لجنة المرافق ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية الدكتورة جنان بوشهري أن ملاحظات رئيس وأعضاء المجلس البلدي اليوم ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش حول القانون وأن اللجنة بانتظار الملاحظات المكتوبة التي ستقدم لها من قبل أعضاء المجلس لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة.

واشارت الى ان الحلقات النقاشية مستمرة في الانعقاد حتى تستكمل جميع المحاور الفنية والخدمية والهندسية والاقتصادية للقانون وأن باب المشاركة مفتوح للمواطنين وليس مقتصرا على الخبراء والمختصين من اجل علاج عيوب القانون الحالي.