لغط دار و ولا يزال بشأن حصول عدد من المواطنين على مزارع موزعة في العبدلي والوفرة، وهو ما فتح تحقيقا برلمانيا بهذا الشأن، وفي السياق أكدت رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالوكالة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أنها تسعى جاهدة لمد يد التعاون مع أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في حيازة المزارع، «والعمل على تحقيق الهدف المرجو من تشكيل هذه اللجنة مع أعضاء مجلس الأمة وذلك للمصلحة العامة.

واأكدت الخليل في تصريح صحافي «إن ما يتم تداوله من انها تجاهلت نواب المدير العام بالهيئة وقيامها بحجب الدعوة الموجهة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية عارٍ عن الصحة، وأنها حضرت أولى جلسات اللجنة منفردة ودون حضور أي مسؤول في الهيئة، كونها رئيس الهيئة بالوكالة وكذلك نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية».