حث عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي كلاً من وزير المالية أنس الصالح ووزير شؤون البلدية عيسى الكندري والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين، ووضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، لأنه لا يوجد هناك أي عوائق مادية أو فنية أو سياسية يقبل أن تحول دون تنفيذ هذا المشروع الوطني بامتياز، معرباً عن تقديره الكبير للمؤسسة ودورها الوطني البارز خلال مسيرتها الطويلة، ووقوف مجلس الأمة إلى جانبها في تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجهها، وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الذي ينتظره المتقاعدون منذ سنوات.

وأضاف العوضي في تصريح صحفي بأنه قدم سؤالا برلمانيا لوزير المالية مكون من عدة نقاط ،اولها سؤال عن تاريخ صدور قرار تخصيص ارض مستشفى المتقاعدين ، وكان رد الوزارة ان تاريخ صدور القرار من المجلس البلدي كان بتاريخ 1/11/2010 لأرض بمنطقة الشدادية بمساحة مليون متر ثم تبين عدم صلاحية الموقع باعتباره يقع ضمن حدود عسكرية وبناء على ذلك تم تخصيص ارض بديلة بماسحة 860,000 متر مربع بتاريخ 15/4/2013 ، أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص أرض الشدادية السابقة .

ثم أخطرت البلدية مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالموافقة على تسليم الأرض المشار اليها بتاريخ 28/4/2014 ، مع اثبات بعض المعوقات بمحضر استلامها .

واضاف العوضي في تصريح صحافي بانه قدم سؤالا برلمانيا لوزير المالية مكونا من عدة نقاط عن تخصيص أرض مستشفى المتقاعدين، موضحاً انه بعد اربع سنوات منذ عام 2010 وحتى الآن لم تستطع مؤسسة التأمينات تسلم الأرض المخصصة لمستشفى المتقاعدين.

وقال العوضي ان وزارة الاشغال العامة مثال يحتذى به من حيث التخطيط والتنفيذ للمشاريع وإدارتها والانتهاء منها في الوقت المحدد، ويجب على جميع الوزارات والهيئات الاقتداء بها.

وتابع انه في حال عجز المالية والبلدية والتأمينات عن القيام بهذا المشروع الحيوي، فيجب عليها مصارحة الشعب الكويتي بذلك، واعفاؤها منه وتكليف وزارة الاشغال بدلا منهم.

كما ناشد العوضي وزير البلدية بزيادة التعاون من اجل اتمام هذا المشروع كي تحسب له مذكرا اياه انه منتخب من قبل الشعب قبل ان يكون وزيرا ويوجد مسئوليه كبيره ملقاه على عاتقه .

واضاف العوضي بأن تكلفة المشروع مغطاة بالكامل من فوائد تأمينات المتقاعدين وأن نص المادة 11 من الدستور الكويتي يقول بأن " تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض والعجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية " مؤكداً بأن كل ذلك يوجب من الناحية الدستورية والوطنية والإنسانية ورد الجميل الإسراع في إنشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يتلاءم معهم ومع ظروفهم الخاصة بدلاً من الانتظار في طوابير ومواعيد روتينية قد تتعارض مع ظروفهم الصحية وقد تعرضهم للخطر.