لمزيد من الانضباط، ومنعا للظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، تتجه بلدية الكويت لوضع آلية ربط جديدة مع وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتطبيق قرار إبعاد الوافدين الذين يخالفون قوانين ولوائح البلدية، "كالشواء على الشواطئ وفي الحدائق العامة"، وذلك بحسب ما كشفه مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح لصحيفة الراي الكويتية.

وذكر الصبيح إن بلدية الكويت حددت سابقاً مواقع معينة على الشواطئ والحدائق العامة للشواء، كما أنها منعتها في أماكن أخرى «ومع ذلك فإن الكثيرين من مرتادي الشواطئ والحدائق العامة لم يلتزموا بالقانون واللوائح، مع أن إحداث الضرر في المرفق العام يعاقب عليه القانون».

واضاف الصبيح أن تعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005 الحالي «لن يشمل إلغاء أو تعديل المواد والبنود الخاصة بمخالفات الشواطئ والحدائق العامة، والتي من ضمنها غرامة مخالفة الشواء»، لافتاً إلى أن «لا علاقة البتة للبلدية في مراقبة الشواء في الأماكن الترفيهية أو بعض الشواطئ».

وقد أصدرت البلدية سابقاً قراراً يقضي برفع قيمة مخالفة الشواء إلى 300 دينار، مشددة على ضرورة دفع المخالفة في مدة أقصاها أسبوعان تجنباً لتحويلها للمحكمة.

وأكد رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع في تصريح سابق لـ "الراي" أنه تم خلال العام الماضي تحرير ما يتجاوز 400 مخالفة، لافتاً الى أن شركة المشروعات السياحية تنفق سنوياً نحو 30 ألف دينار لإعادة ترميم ما أتلفه رواد الشواطئ، ومؤكداً أن المخالفة الحالية لا تردع المخالف ولذلك لابد من تغليظها.