تبذل وزارات ومؤسسات الدولة جهودا نوعية في الحفاظ على أموال الدولة، ومنع من تسول له نفسه بالاعتداء عليها، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى خلفية جملة اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى شبكة تضم موظفين بوزارة التجارة بينهم وكيل مساعد، منها الاستيلاء على مواد التموين، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بإخلاء سبيل الوكيل المساعد بكفالة قدرها ألف دينار.
وذكر مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة الكويتية إن النيابة وجهت إلى الوكيل المساعد تهماً تتعلق بالإضرار بالمال العام، والعلم بوقوع جريمة لم يقم بالتبليغ عنها، مع تورطه في شبهات تزوير عبر الاستيلاء على بطاقات تموين ومواد تموينية دون وجه حق، مبينة أن تلك القضية التي كشفتها تحريات المباحث الجنائية تضم كذلك أشخاصاً من خارج الوزارة.
واوضحت المصادر أنه بعد التحقيق، والذي بدأ منذ سنة، مع بعض المشكو بحقهم ومن كشفتهم التحقيقات تبين منذ أيام فقط تورط الوكيل المساعد في القضية، لذا تم استدعاؤه للتحقيق، ثم تقرر الإفراج عنه بكفالة، لافتة إلى أن النيابة لن تحيل أياً من المتهمين، وبينهم الوكيل المساعد، إلى محكمة الجنايات إلا بعد نهاية التحقيقات.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب، مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته إلى المستشارين القانونيين لإعداد مذكرة بكيفية التعامل مع تطورات تلك القضية والاتهام الموجه إلى قيادي الوزارة المتهم.
وأكد المدعج لـ "الجريدة" إن القرار تجاه الوكيل المساعد سيصدر بعد الاستشارة القانونية، وهو بالتأكيد سيكون لمصلحة الوزارة ولضمان حيادية التحقيق بما يحفظ حقوق الجميع.
