بشروط خاصة وبموافقة اللجنة المشكلة، اعتمد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لائحة التعاقد المباشر حيث نص القرار على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية جميع الاجراءات اللازمة للعقود والاتفاقيات التي لا تزيد قيمتها الاجمالية عن 10 ملايين دينار.

واوضح القرار ان مدير عام "السكينة" يكلف بتشكيل لجنة التعاقد برئاسة نائب المدير العام على ان تتولى مراجعة جميع ما يعرض عليها من تعاقدات مع السكنية.

واعطت لجنة التعاقد الحق في تفضيل مقدم عطاء بسعر اكبر شريطة ان تكون التوصية بالترسية بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة، كما حذِّر القرار تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقتين او اكثر بالاضافة الى منع ان يكون مُقدم العطاء عضوا في مجلس ادارة السكنية، او أن تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسة.