على خلفية ما اثير اعلامياً من ادعاءات واتهامات لقيادي الزراعة صدر عن الهيئة البيان التوضيحي التالي :

ترحب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بكل اساليب النقد البناء الذى يدعم بلا شك العمل ويصحح المسارات وتستقبل الهيئة بكل رحابة صدر جميع الانتقادات والاستفسارات البناءه وتقوم بصفة دورية منتظمة بالرد التفصيلى على جميع الاستفسارات والاسئلة البرلمانية مدعمة بجميع المستندات الثبوتية حول كافة مجالات عمل الهيئة .

فنحن نحرص بشدة ان تتم جميع الاعمال والاجراءات المنوطة بالهيئة فى اطار من المصداقية والشفافية كمبادىء اساسية اعتنقناها للعمل , ونرحب بشدة بأراء واستفسارات وانتقادات المواطن ونعتمد عليها كاسلوب للرقابة وتقويم الذات

انما التعريض بالاشخاص والتشكيك فى كل المشاريع التنموية فهى اساليب

للهدم لا للبناء وكم من مشروعات واعدة واجهت مصير مظلم من جراء حملات التشهير والتشكيك دون مسوغ من حقيقة وواقع , ونتساءل هل القضايا الشخصية والاتهامات المحددة مجالها الاعلام للتشهير ام ساحات القضاء للبت فيها ان كنا بالفعل نريد اصلاحا لا تمصلح , وتقويما ورقابة لا تشهيرا وتعويقاً للعمل

وكم كان يسعدنا ان نستقبل اى استفسارات وانتقادات للرد عليها بهدوء ومنطق بعيدا عن حملات تشهير لتشكيك الرأى العام وتجريح افراد قد يكونوا منها براءا

وفى هذا الإطار وحرصا على سياسة الشفافية التى تنتهجها ورغبة منها فى عرض وتوضيح كافة الامور امام الراى العام فقد حرصت الهيئة على الرد التفصيلى على ما استخلصته من محاور عرضت خلال هذا الاسبوع وذلك بعد ان تم حذف الكم الهائل من التشهير والتجريح الشخصى الذى نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية تجاهه .

تناول الحديث عدة نقاط يمكن ايجازها فى عدد ( خمس ) محاور على النحو التالى :

اولاً محور المبيدات والادعاء بدخول مبيدات سامة :

الادعاء بان الهيئة تدخل مبيدات سامة للبيئة الزراعية الكويتية , وحقيقة الامر الذى يعلمه الجميع ان كافة المبيدات الزراعية الكيماوية هى مواد سامة انما استيرادها وتقدير خطورتها ومحددات استعمالها جميعها امور صحية وفنية تناط بعمل خبراء موثقين يعملون فى اطار منظم من قبل القانون رقم 21 لسنة 2009 الذى يطبق ليس فى دولة الكويت فقط انما قانونا موحدا للمبيدات تلتزم به جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

هذا وتطبيقا للائحة التنفيذية مادة 4 من الفصل الثانى من القانون المذكور فلدى الهيئة لجنة خاصة لتسجيل المبيدات تضم خبراء وفنيين للمبيدات من مختلف الجهات الرسمية بالدولة يناط بعمل اللجنة عدة مهام منها تحديد المبيدات التى يسمح بادخالها وتسجيلها وتقييم اداء وفعالية وتأثير المبيدات الزراعية المسجلة سواء على صحة الانسان او الحيوان او صحة البيئة ومن ثم تسجيل المبيد من عدمه كما تقوم اللجنة بوضع السياسات العامة لتصنيع واستيراد وتخزين المبيدات الزراعية وتحديد المعايير المقبولة كيمائيا وبيولوجيا وبيئيا للمبيدات الزراعية التى يصرح بها ووقف الاستيراد او استخدام اى مبيد زراعى يتجاوز تلك المعايير التى تتواكب مع ما يصدر عن منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو ) ومنظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الدولية الاخرى ومن ثم فلا يمكن استيراد او انتاج او حتى اعادة تعبئة وتداول مبيد زراعى يتجاوز معايير الخطورة والسمية , وفى حال عدم وجود بدائل لمكافحة اجد الافات شديدة الخطورة الا باستخدام احد المبيدات عالية السمية نسبيا يتم وضعها تحت الرقابة والتفتيش المستمر مع تحديد معايير دقيقة وصارمة لمحددات الاستعمال ونسبه ودراسة تدنى وتخفيض الاثار المتبقية من المبيد وتأثيراته على الصحة العامة وصحة البيئة , فلا يمكن التهاون فى ذلك فنحن واسرنا واولادنا نتشارك جميعا فى بيئة واحدة ومجتمع صغير يتأثر جميع أفراده بمثل تلك المخاطر البيئية .

ثانيا فيما يتعلق بمحور مشروع الامن الغذائى وجميع ما اثير حوله من ادعاءات :

وفيما يتعلق بالمحور الثانى والكم الهائل من النقد غير المبرر لمشروع الامن الغذائى بمختلف مراحله والادعاء ان الهيئة قد خصصت ضمن اطار المشروع قسائم لمؤسسات , ونجهل حاليا ما العيب فى ذلك اذا ما كانت اعلانات الهيئة عن بعض مراحل المشروع تضمنت دعوة الشركات والمؤسسات الراغبة فى المشاركة على ان تتوافر فيها الضوابط المحددة للمشروع فجميع من تم قبولهم للعمل بمراحل مشروع الامن الغذائى قد استوفوا الشروط وليهم مستندات موثقة وميزانيات معتمدة وخطابات ضمان كاملة .

ويذكر في هذا المجال ان تنظر الى الشركة او المؤسسة كشخصية اعتبارية مستقلة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون النظر الى مؤسسيها فالهيئة لا تملك بيانات المعلومات المدنية الخاصة بجميع مؤسسي تلك الشركات انما المحدد الوحيد بهذا الصدد هو توافر الضوابط والشروط والمحددات المحاسبية والمالية وعدم الحصول على تخصيص سابق من الهيئة لتطبيق معايير العدالة والشفافية .

كما وترغب الهيئة فى التأكيد على ان مشروع الامن الغذائى الذى تبنت تنفيذه هو مشروع استثمارى اقتصادى خالصاً يسعى الى استقطاب راس المال المحلى للقطاع الخاص الوطنى لمشروعات تنموية زراعية تعود بالفائدة المادية على المستثمر والفائدة الاقتصادية والتنموية على الدولة ومن هذا المنطلق فان احد اهم ضوابط المشروع هى الملاءة المالية مع وضع محددات مالية وشروط ضمان صارمة لضمان جديد التنفيذ خلال الاطر الزمنية المحددة .

وبهذا المفهوم فان خبرة المستثمر فى المجال الزراعى او غيره ترجع اليه شخصيا فهو من يستطيع ان يحدد اين يضع امواله واستثماراته وهو قادر وفقا للملاءة المالية التى حرصنا عليها ان يستعين بخبراء وفنيين لادارة مشروعه اسوة بما يحدث باى مشروع استثمارى محلى او دولى .

اما فيما يتعلق بالمواطن العادى والشباب الذين يرغبون فى العمل الزراعى – وفق قدراتهم المالية المحدودة نسبيا – وبعيدا عن مشروع الامن الغذائى الاستثمارى فان الهيئة بادرت بالسعى نحو تنفيذ مشروع استحداث مناطق زراعية حدودية بحيث يشارك فى المشروع الاسر الصغير وبمساحات صغيرة نسبية لتمنح الشباب الفرصة لبناء سكن صغير يحيط به مزرعة صغيرة يزرع فيها احتياجاته وبعض الانتاج الصغير ويحقق المشروع عده مزايا اجتماعية واقتصادية وامنية وبيئية عرضتها الهيئة تفصيلاً على الجهات الرسمية بالدولة وستقوم الهيئة فور الانتهاء من الموافقة على المشروع بالاعلان عنه والبدء فى تنفيذه .

هذا فيما يتعلق بمشروع الامن الغذائى الذى نؤكد على انه تم وفقا لقواعد الاستثمار الاقتصادى المتعارف عليها عالميا ولم تخصص لافراد او هواه , وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى ان الهيئة قد اكتشفت وجود عدد من العقود المزورة والتوقيعات المزورة لاشخاص وهميين لاعلاقة لهم بالهيئة تم تحويلها جميعا الى النيابة العامة .

وفى اطار مشروع الامن الغذائى كذلك اشير الى ان الهيئة قدمت دعما زراعيا لبعض قسائم الامن الغذائى وتؤكد الهيئة بان ذلك قد حدث فعليا حيث قامت الهيئة بتقديم دعم لزراعة الاعلاف الخضراء للقسائم التى خصصت لزراعة الاعلاف الخضراء وتربية الاغنام وانتهت من الانشاءات والزراعة الفعلية للاعلاف الخضراء والانتاج الفعلى للمحصول , جاء ذلك على خلفية الارتفاع الحاد فى اسعار العلف الحيوانى المستورد بطفرات سعرية كبيرة انعكست سلبا على المربى المحلى وارتفاع اسعار بيع الاعلاف محليا , مع عدم قدرة المخصصات المالية المدرجة على ميزانية الهيئة السنوية لدعم الاعلاف على مواجهه تلك الارتفاعات فى الاسعار ونفاذها مخلفة وراءها صرخات المربيين من الارتفاع الحاد فى اسعار الاعلاف , ورغبة من الهيئة فى تشجيع تلك الحيازات على الدخول لسوق الاعلاف المحلى وتلطيف اسعار الاعلاف التى الهبت ظهور المربيين ونظرا لتوافر مبلغ لدعم الاعلاف الخضراء على ميزانية الهيئة فقد منحت الهيئة دعما لتلك الحيازات لتشجيع انتاجها ودخوله للسوق المحلى لخلق توازنا معقولاً بين العرض والطلب بخلق بدائل للعلف المستورد والسيطرة النسبية على الاسعار لصالح المربى وصناعة تربية الحيوان برمتها .

وهذا وفيما يتعلق بالادعاء بان هناك 250 قسيمة تابعة لمشروع الامن الغذائى بالعبدلى 100 بالوفرة مازالت غير مستغلة , فالهيئة فيما يتعلق بقسائم العبدلى قد قامت بحصر جميع القسائم غير المستغلة او غير الملتزمة بالمدى الزمنى المحدد للمشروع وانذارها وتتخذ حاليا الاجراءات اللازمة لسحب القسيمة وغيرها من اجراءات قانونية ومالية بهذا الصدد , اما فيما يتعلق بالوفرة فان القسائم التى خصصت للمشروع – بمختلف انشطته ومراحله – بالوفرة لم يتم استلامها إلا خلال الفترة القصيرة الماضية وبالتالى تم تسليمها للمستثمر منذ فترة وجيزة , وسيطبق عليها اجراءات المتابعة والسحب اذا تخطت المدى الزمنى المحدد من تاريخ الاستلام .

وفيما يتعلق بما اثير من تخفيض فترة السماح بالتنازل لجواخير الثروة الحيوانية من خمس سنوات الى سنتين فقد اصدر مجلس ادارة الهيئة قراره بتخفيض فترة السماح للتنازل عن الجواخير من خمس سنوات الى سنتين فقط ذلك استجابة لطلبات العديد من المربيين والسادة اعضاء مجلس الامة الممثلين لهم ومراعاه الابعاد الاقتصادية لازمات الارتفاع الحاد باسعار العلف وارتفاع التكاليف التشغيلية لصناعة تربية الحيوان ورغبة البعض فى الخروج من النشاط .

ثالثاً فيما يتعلق بالمحور الثالث وهو المخالفة الخاصة بصرف دعم دون وجه حق:

هذا المحور قديم سبق الرد عليه مرارا وتكرارا حيث حدث خلال السنة المالية 2007/2008 ان تم رصد صرف بعض المخصصات العلفية ( مواد علفية عينية وليست نقدية ) بالزيادة لبعض المربيين كعلف حيوانى , وتم اجراء التحقيق القانونى بشأن ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العاملين الذين تسببوا فى ذلك , اما فيما يتعلق باسترداد المواد العلفية التى صرفت دون وجه حق وللصعوبة البالغة فى ذلك مع الاخذ فى الاعتبار ان الخطأ لم يكن مقصودا لاشخاص او فئات محددين وشمل جميع المزارع وبكميات ضئيلة وانه بالرجوع الى احصاءات صرف الاعلاف للاعوام السابقة واللاحقة للعام المالى المذكور وجدت متقاربة , ونظرا لارتفاع اسعار العلف المستورد وتخفيفا عن كاهل المربى فقد اتخذ مجلس ادارة الهيئة قراره رقم م هـ ز/164/4/2010 بجلسته رقم4/2010 المنعقدة بتاريخ 19/5/2005 برفع الموضوع لمجلس الوزراء للنظر فى الاعفاء من استرداد المخصصات العلفية المنصرفة بالزيادة السالف بيانها وقد تم رفع الموضوع لمجلس الوزراء الا انه حتى تاريخه لم نواف بالرد , وقد يرجع ذلك لضألة حجم المخالفة وتعلقها بالجانب الاجتماعى والاقتصادى لمجموعة من المربيين محدودى الدخل ورغبة الدولة فى دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار فى النشاط والتغلب على موجات الارتفاع فى اسعار العلف المستورد .

رابعاً فيما يتعلق بمحور الادعاء بتأهيل احدى الشركات وادخالها بلجنة المناقصات لمشروعات التخضير ولم يمضى على تأسيسها فترة طويلة :

وهذا ادعاء مكرر ردت الهيئة عليه مرارا سابقا مؤكدة انه قد حدث خلال احدى السنوات المالية السابقة ان طرحت الهيئة مناقصة خاصة بالزراعة التجميلية عبر لجنة المناقصات المركزية وتم حصر المشاركين فى بعض الشركات المؤهله الا ان مجموعة شركات قد تظلمت لدى لجنة المناقصات المركزية التى ارسلت الى الهيئة التظلم ونتيجة لتوافر المقومات الفنية والمادية لدى تلك الشركات جاء تقرير الهيئة فى صالحها واصدرت لجنة المناقصات المركزية قرارها بقبول التظلمات وتأهيل الشركات المذكورة ودخولها المناقصة .

المحور الخامس والاخير : الذى يتضمن بعض الاجراءات الادارية الداخلية بهيئة الزراعة :

بداية تشير الهيئة الى ان النقاط التى اثيرت بهذا المحور هى موضوعات وقضايا شخصية لا تتعلق بالراى العام وبالتالى عرضها اعلاميا ما هو الا هدرا وتضييعا لوقت المشاهد , مع عدم اغفال احقية المتضرر منها الى اللجؤ الى القضاء للبت فيها , وبالرغم من ذلك فسنقوم بتفنيدها من باب درء الشبهات وان كنا نعتقد انها شخصية لا تتعلق بالجمهور والعمل العام :

1 – احالة بعض العاملين الكويتيين الى التقاعد : لم يتم احالة اى من العاملين الى التقاعد الا فى ضوء الضوابط والاشتراطات القانونية التى وضعت بهذا الصدد , وقد ايد القضاء الكويتى تلك الاجراءات حيث كسبت الدولة (10 ) دعاوى قضائية منفصلة رفعت من المذكورين ولم يحصل اى منهم حتى تاريخه على اى احكام لصالحة , وتؤكد الهيئة انها حريصة على التنفيذ الكامل لجميع الاحكام القضائية التى قد تصدر بهذا الصدد .

2 – الادعاء بالاستعانة بخبير مبيدات تجاوز عمره الـ 65 عاما : بداية تؤكد الهيئة حرصها الكامل على سياسة تكويت جميع الوظائف التى يمكن الاستغناء فيها عن العمالة الاجنبية , حتى وان تسبب ذلك فى بعض الاعباء والمعوقات التى يمكن تجاوزها بالمزيد من المثابرة والجهد , ولعل التزام الهيئة الكامل بسياسة الاحلال السنوية لفترة ثمان سنوات متصلة دون ان يتم استثناء الهيئة لاى عام – اسوة بما قد يحدث فى بعض الجهات الاخرى – لعل هذا الالتزام الكامل يعكس حرص الهيئة على الاستعانة الكاملة بالكوادر الوطنية ودعمها عبر العديد من الخطط الابتعاث للخارج والدورات التدريبية السنوية محليا ودولياً لثقل خبرات تلك الكوادر الوطنية ودعم الاعتماد عليها فى مختلف الوظائف بالهيئة .

اما فيما يتعلق بهذا الادعاء وعلى الرغم من كونه غير دقيق وكذلك على الرغم مما اسلفناه من الحرص على تكويت جميع الوظائف الا انه ينبغى الاشارة الى انه بصفة عامة هناك بعض الوظائف الفنية النادرة والخبرات العلمية والعملية التى لا يمكن توفيرها محليا تستدعى ان يتم الاستعانة بكوادر اجنبية لشغلها بصرف النظر عن عمر الخبير طالما وان الاستعانة به تتم عبر موافقة ديوان الخدمة المدنية وعبر الضوابط الادارية الخاصة بهذا الصدد .

3 – الادعاء بمنح احد العاملين الاداريين بدل محاسب دون وجه استحقاق : العاملة المقصودة تعمل بالشؤون الادارية بمسمى اختصاصى تدريب الا انه استنادا الى المهام الوظيفية التى تقوم بها والتى تتعلق بالعمل المحاسبى واعداد ميزانية الهيئة والرقابة على تنفيذها , لذا فقد صدر قرار لجنة شئون الموظفين باجتماعها رقم (12/2012 ) المنعقد بتاريخ 25/9/2012 بتعديل مسماها الوظيفى الى اختصاصى اول محاسبة طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2010 بشأن تطبيق القرارين رقم 11/2005 , 13/2006 على الموظفين الكويتيين حملة بعض المؤهلات والدورات التدريبية .

4 – فيما يتعلق بمؤهل السيد / مدير ادارة العلاقات العامة فان المذكور له خدمة طويلة جدا بادارة العلاقات العامة تدرج خلالها بمختلف المستويات والوظائف الاشرافية بالادارة وتولى الادارة الفعلية كنائب لمديرها فترة طويلة الى ان تم ترشيحه لكفاءته التى اثبتها وللخبرة الاعلامية التى تراكمت لدية عبر سنوات خبرة طويلة بادارة العلاقات العامة فقد رشحتة الهيئة لتولى منصب مدير ادارة العلاقات العامة – بعد ان تم ندبه للعمل بهذا المنصب لمدة طويلة – ووافق ديوان الخدمة المدنية على ترشيح المذكور وتعيينه مديرا لادارة العلاقات العامة وبالتالى تم توليه لهذا المنصب.

5 – فيما يتعلق بنظام النوبة : فبعض العاملين سواء الفنيين او بعض الاداريين فى الهيئة تستدعى مهام عملها الاستمرار بصفة دائمة بمواقع عملهم بعد مواعيد الدوام الرسمى وفى ايام الجمع والعطلات الرسمية وبالتالى تم تكليفهم بالعمل بنظام النوبة الذى يتوافق مع متطلبات اعمالهم , علما بان الضوابط واللوائح الادارية تشير الى ان النوبة تمنح بصفة عامة لحاجة العمل ولمن يتطلب طبيعة عملهم ذلك دون اقتصارا على الاعمال الفنية فقط .