تواجه خطة التنمية العديد من المصاعب مصل تداخل الاختصاصات و الاراضي وغيرها ، وفي السياق ، تقدم وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع بمقترحات لحل مشكلة تداخل الموقع المخصص للمحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال مع مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر في منطقة غرناطة.

وقال الصانع في خطاب وجهه الى وزير البلدية بشأن تخصيص موقع للمحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة، وبموجبه تم استلام الموقع المحدد بتاريخ 24 أبريل 2012، وقد تمت مخاطبة وزارة الأشغال للبدء باجراءات تنفيذ المشروع التي افادت بتعارض الموقع المخصص للمحكمتين مع الموقع المخصص لمشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، مشيراً الى ان قرار التخصيص للمحكمة الدستورية صدر بناء على تنسيق مباشر بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووكيل وزارة العدل ورئيس المجلس البلدي.

زيادة المساحة

وأضاف ان إدارة المشاريع الهندسية قامت بدراسة المساحة المخصصة التي افادت بعدم تحقيق المساحة المخصصة لاحتياجات المحكمة الدستورية، وتم رفع الموضوع الى نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، الذي طلب من البلدية زيادة المساحة المخصصة الى 11390 مترا مربعا بدلاً من 500 متر مربع، مرفقاً مخططا يوضح التداخل الكبير بين الموقعين، الأمر الذي يتعذر معه انشاء مشروع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال في الموقع الحالي.

3 مقترحات

و فقاً للقبس الكويتية قدم الصانع 3 مقترحات وفقاً للتالي:

1 - استغلال الموقع الحالي لتنفيذ مبنى محكمة أسواق المال ونقل المحكمة الدستورية لموقع آخر بالعاصمة بمساحة 3500 متر مربع.

2 - نقل الموقع المخصص للمحكمتين مع آخر بديل بالعاصمة وبموقع مميز بما يتناسب ومكانة المحكمتين وبمساحة تغطي تنفيذ المتطلبات التصميمية للمبنيين.

3 - استغلال المساحة المتبقية من الموقع الحالي نفسه بعد استقطاع المساحة المخصصة لتطوير شارع جمال عبدالناصر لتنفيذ المحكمتين على ان يتم استثناء المبنى من الارتفاعات المحددة بحدود 10 أدوار لكل مبنى.