يسعى ابناء الكويت الى الدخول الى معترك التجارة و تقوية الاقتصاد الوطني عبر انشاء المشاريع ، بدوره أعلن رئيس مجلس الإدارة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير اليوم أن الصندوق بدأ بدخول مرحلته التنفيذية اثر صدور لائحته التنفيذية.
وقال الدكتور الزهير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللائحة التنفيذية جزء أساسي ومكمل للبنية التشريعية للصندوق حيث تشرح بشكل مفصل آليات وسبل تنفيذ قانون إنشاء الصندوق لتحقيق أهدافه.
وأوضح أن حداثة مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعريفه الجديد وتعقيده وتشعبه من الناحية العملية تتطلب التأني في إعداد اللائحة لضمان تنفيذ القانون بالشكل الصحيح وليحقق أهدافه المتمثلة برعاية وتنمية هذه المشروعات وبما يخدم المبادرين وأصحاب المشروعات المستفيدين من خدمات الصندوق.
وذكر أن اللائحة التنفيذية بموادها ال42 حددت أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات القيام بعمله إداريا وفنيا وماليا وتنظيميا بما يتوافق مع القانون رقم 98 لسنة 2013.
وأضاف الدكتور الزهير أن اللائحة حددت أيضا صلاحيات مجلس إدارة الصندوق بدءا من وضع السياسات العامة والبت في المبادرات والمشروعات التي تثبت جدوى خطط عملها وصولا إلى الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروع والعمل على حماية أفكار المبادرين ووضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية وضوابط حالات التعثر وتصفية المشروع.
واوضح أن اللائحة أوضحت الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومنها على سبيل المثال أن يكون صاحب المشروع كويتيا لا يقل عمره عن 21 عاما وأن يكون حسن السيرة والسمعة وأن يتفرغ تفرغا كاملا لإدارة المشروع.
وأضاف أن من الشروط أيضا ألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها وقيمة التمويل والأصول العينية القائمة مبلغ 500 ألف دينار كويتي وأن يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق عند الحاجة حق الانتفاع فقط مع إعطاء الأولوية لمن لم يحصل على أرض لإقامة مشروع من أي جهة حكومية سابقا.
وأفاد الدكتور الزهير أن اللائحة وضعت بعض النقاط الاسترشادية لتقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمها تمثلت في أن يكون المشروع الأكثر تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية للاقتصاد الوطني وتنويعا لمصادر الدخل وتوفيرا لفرص العمل للكويتيين.
واشار إلى أن اللائحة حددت أيضا الفترات الزمنية لدراسة وتقييم المشروعات المقترحة وإصدار التوصيات ونسبة المساهمة فيها وذلك خلال 45 يوما وأن تعرض التوصية على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق وأن يبت في المشروع خلال أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه.
وذكر الدكتور الزهير أن اللائحة حددت طرق التمويل عن طريق الإقراض أو المشاركة من الصندوق وبنسبة لا تزيد على 80 في المئة من تكلفة المشروع مع جواز الحصول على تمويل آخر من الجهاز المصرفي أو المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع تعليمات بنك الكويت المركزي.
وأضاف أنه تم تحديد ما يجب أن يتضمنه عقد التمويل وتوضيح الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع وفقا لجدول زمني لا يتجاوز 15 عاما.

يذكر ان نسبة الشباب في المجتمع الكويتي تصل الى  60% وهو ما دفع الحكومة للاهتمام لهذه الفئة كثيراً.