تعاني المستشفيات الحكومية من زحمة خانقة في بعض الاحيان، مما يؤدي إلى تأخر علاج المراجعين، أو حصولهم على مواعيد بعيدة لمعلاجتهم، وفي السياق كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي عن تحديد وزارة الصحة لـ 6 تخصصات سيتم ايفاد المرضى لتلقي العلاج الخاص بها بمستشفيات القطاع الخاص بالكويت عوضا عن العلاج بمرافق الوزارة سواء بسبب ازدحام وكثرة المواعيد، أو لتلقي الخدمة الصحية بشكل أفضل نتيجة التجهيز وغيره من الامكانيات الطبية الجيدة.

وذكر الخشتي في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية انه تم تحديد الخدمات التي سيتم التعاون فيها مع القطاع الخاص والوزارة لعلاج المرضى، مبينا اعتماد 6 أنواع من العلاج لتقديمها ومنها الأسنان، التخدير، العلاج الطبيعي، النساء والولادة وعلاج العقم، والأطفال.

ولفت الى أن مجلس الأسنان عرض علاج ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، ويتم عمل دراسة بهذا الشأن، مبينا أن هناك حالات للأطفال الذين يواجهون صعوبة في العلاج، وبعضها يحتاج الى إجراء جراحات ويواجهون ازدحاما شديدا بها ولهذا صارت الفكرة المرادفة وهي العلاج بالقطاع الخاص.

واشار الخشتي الى أنه تم التفاهم بالفعل في كافة الأمور وبقيت هناك بعض الأمور الإجرائية سواء فنية أو قانونية وبعض موافقات القطاع الخاص، مشيرا الى اختيار المستشفيات التي سيتم التعاون معها في علاج المرضى الموفدين من وزارة الصحة على أساس أن المستشفيات متميزة في تقديم هذه الخدمات.

وبشأن تقييم أداء الخدمة داخل المستشفيات الخاصة أوضح أن مجلس الأقسام سواء كانت التخدير أو الأسنان أو غيرها يقومون بزيارة المستشفيات ويقيمون الوضع بها، وقال ان الخدمات التي تقدم بالقطاع الخاص ممتازة ونطمح الى أن تكون اكثر ولكن الخدمات بشكل عام ممتازة وقد تكون هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة ومجالس الأقسام تختص بحل هذه المشاكل، مؤكدا أن مجالس الأقسام هي الأساس في اختيار المستشفيات من جانب التقييم الفني لأنهم الأكثر معرفة بالاحتياجات وما يمكن أن يقدم للمرضى.

ومن جهة اخرى أكد الخشتي ان إدارة التراخيص حصلت على تسهيلات من وكيل الوزارة فيما يختص بإدخال النظام الآلي بالتراخيص وتأجير مكان جديد للانتقال اليه، حتى الانتهاء من هدم واعادة انشاء المبنى الخاص بالتراخيص، مضيفا كنا في انتظار هذه الخطوات منذ 6 أشهر والتي ستحل الكثير من المشاكل الخاصة بالقطاع الخاص حيث سيتم التخلص من كافة مشاكل ضياع الأوراق إضافة الى اختصار الفترة الزمنية لإنهاء المعاملات.