تستمر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية،خلال اجتماعها غدا بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية (2015/2016-2019/2020) ومناقشة المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة وزارة الكهرباء والماء، كما تناقش في البند التالي مشروع قانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

حيث ستستمع اللجنة غدا الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بشأن مشاريع الاشغال والكهرباء للفترة المقبلة، ومدى مطابقاتها مع الخطة الخمسية، واستعدادات "الاشغال" لتنفيذ هذه المشاريع والتعديلات التي لديها ان وجدت.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان اللجنة المالية حرصت على ان تجتمع مع "الاشغال" نظرا لارتباطها بعلاقة وثيقة بخطة التنمية، حيث انها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الواردة بالخطة، كما ان اللجنة ستجتمع في وقت لاحق مع وزارة النفط للوقوف على المشاريع النفطية.

كما ستناقش اللجنة في البند التالي التعديل الحكومي المقدم على قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ وبناء محطات القوى الكهربائية، مشيرا الى ان التعديل الحكومي جاء على المادة الخامسة من القانون المذكور وبموجبه يتم السماح لوزارة الكهرباء بتنفيذ المشاريع الكهربائية.