قامت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية والتعليم العالي ، بالغاء مجلسي الوكلاء لديهما هذا الشهر، وقد كثرت التنبؤات بقرب الغاء مجلس وكلاء وزارة الاصحة، إلا أن النفي جاء واضحا من قبل نفى وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، الذي على أكد عدم وجود أي نيّة لدى الوزارة لإلغائه، باعتباره راسم السياسات الصحية في البلاد.

وذكر د. السهلاوي في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الوكلاء في مناقشة وبحث القضايا الصحية في البلاد، خصوصا أنه أرفع جهة في الوزارة، ويترأسه الوزير، ويضمّ في عضويته الوكلاء المساعدين (12وكيلاً مساعداً إضافة إلى أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»)، ويتم فيه بحث ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بالقضايا الصحية. وأكد اهتمام «الصحة» بكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية في البلاد، ورفع المعاناة عن المواطن والمقيم، لافتا إلى أن الوزارة مهتمة الآن بحماية الأطفال من العنف، وسوف تتعاون مع العديد من الجهات خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية معاملة الأطفال، ورفع أي إهمال متعمّد، أو غير مقصود، عنهم.

ومن جهة اخرى اشار السهلاوي، عن إجراء حملة بأقسام الولادة في جميع مستشفيات الوزارة، موجَّهة للأمهات، للتوعية بأهمية معاملة الأطفال، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة وطنية عليا لحماية الطفل، تضم أعضاء من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لجمع الجهود والتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال وتضم أعضاء من مختلف أقسام وإدارات وزارة الصحة ووزارات الدولة المعنية وممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء في جمعيات وروابط تعنى بحقوق الطفل.

ولفت أن اللجنة تُعنى بوضع استراتيجية وخطة واضحة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال، وتهدف اللجنة (برئاسته)، إلى وضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال في الكويت، وفق ما نصّ عليه قرار تشكيلها رقم 116/2013.

واوضح أن القرار الوزاري المعدل، يقضي باتخاذ إجراءات حماية الطفل من الإساءة والإهمال، وتحسين آلية التعامل، وضمان استكمال الإجراءات في قضايا حقوق الطفل، وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي، للطفل وذويه.

واضاف د. السهلاوي، إن من أهم اختصاصات اللجنة أيضاً، وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للأفراد والمؤسسات، والعمل على تعريف الجميع بحقوق الطفل، وتكثيف وبثّ البرامج الإرشادية عن حقوق هؤلاء الأطفال.
وبين أن قرار تشكيل اللجنة، استند إلى قانون الجزاء الكويتي، لاسيما المادتين 14 و166 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويفيد بضرورة الإبلاغ عن الجرائم، وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ. وذكر أن اللجنة، تُعنى أيضا بدراسة التشريعات والقرارات الحالية المتعلقة بحماية الأطفال من سوء المعاملة، ووضع المقترحات اللازمة لتحديثها، بما يحقق الأهداف المرجوّة لحماية الأطفال.