يتواجد في الكويت اكثر من 700 الف مصري يشكلون النسبة الاعلى من العمالة الوافدة ، و لليوم الرابع على التوالي، اكتظت ادارات شؤون الإقامة في المحافظات الست أمس بالمراجعين من مختلف الجنسيات، في اعقاب تفعيل قرار ضرورة تحديث أي وافد بياناته بعد تجديد جواز السفر أو إصدار جواز جديد.
وكان لافتاً أمس تجمع نحو ألفي وافد مصري أمام سفارتهم في منطقة الروضة لتجديد جوازاتهم، وآخرين طلبوا إصدار جوازات جديدة، والبعض الاخر ذهب للاستفسار عن الغرامات التي طالته اثر عدم تحديث بياناته، وهؤلاء حمّلوا سفاراتهم المسؤولية، وطالبوا بايجاد حل لأنهم غير قادرين على تحمل تلك الغرامات التي تجاوز بعضها الـ3 الاف دينار.
وشهد محيط السفارة تواجداً أمنياً لرجال أمن ومرور العاصمة لتنظيم حركة السير، ومنع حدوث اشتباكات نظراً لكثافة عدد المراجعين، وحضرت القوات الخاصة تحسباً لأي طارئ، لكن التجمع انتهى بسلام في الواحدة والنصف ظهراً.
من جانبه، كشف مصدر أمني مطلع لـ القبس الكويتية  ان قيمة الغرامات المحصلة حتى أمس بلغت نحو 500 ألف دينار، مشيراً الى ان أغلب المخالفين اتجهوا لدفع الغرامات حتى لا تزداد يوماً بعد يوم، عقب علمهم بان وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون دون رجعة. وقال المصدر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفض كل الضغوط التي سعت الى منح مهلة للمخالفين قبل تطبيق القرار، وأكد ان القانون سيطبق على الجميع.
وعودة الى المشاهد التي حدثت أمس في ادارات شؤون الإقامات، فبعض المراجعين لم يصدقوا كم الغرامات التي تراكمت عليهم، فمنهم من علت صرخاتهم عندما اكتشفوا ان الغرامات المستحقة عليهم وأسرهم تجاوزت الــ 3 آلاف دينار.
وكان لسان حالهم: «نحن ضحية.. والمسؤولية مشتركة بين السفارات ووزارة الداخلية».
وعلى الصعيد ذاته، فضّل بعض المراجعين الانتظار حتى مطلع الأسبوع المقبل أملاً في حل قريب.