تعكف وزارة الاشغال على مباشرة عدة مشاريع حيوية، ويأتي في مقدمتها مشاريع الطرق، وفي السياق أكد وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان، عن وضع القطاع خطة شاملة لمنظومة الطرق حتى عام 2022، تشمل المشاريع "الحالية والمستقبلية" بما تتضمنه من عقود واتفاقيات.

وذكر الحصان في تصريح صحافي أمس، إن القطاع شكل لجنة خاصة لدراسة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها، وعقد اجتماعات مكثفة مع مستشاري الاتفاقيات لتسهيل طرح العقود بالسرعة الممكنة بما يضمن تذليل الصعوبات، وإزالة العوائق لمواكبة خطة التنمية في الدولة.

وشدد على حرص القطاع على تنفيذ المشاريع كافة التي يعمل على تنفيذها، وفق أحدث المواصفات والمقاييس التي تضمن الاستفادة التامة والكاملة منها، مبينا أن المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا ستساهم في تطوير منظومة الطرق بما يضمن تحقيق المرونة على الطرقات وتقليل الاختناقات المرورية ، واشار الحصان أن القطاع، عمل على وضع ميزانية تقديرية مستحدثة للسنة المالية 2014/2015 تطبق للمرة الأولى في وزارة الأشغال العامة، مبينا أن الطريقة التي عمل بها القطاع لوضع الميزانية حققت نجاحاً بنسبة 96 بالمئة في دقة حساب بنود الميزانية، اعتمد بموجبها الوزير عبدالعزيز الابراهيم طريقة القطاع في إعداد الميزانية وأوصى بتعميمها على قطاعات الوزارة كافة.

وبشأن تقليص الدورة المستندية، أشار الحصان إلى إعداد دراسة قامت بها إدارة التخطيط والمتابعة لتقليل الدورة المستندية خصوصا فيما يخص شهادات الدفع من أجل سرعة تدقيق الدفعات الشهرية وإجراءات الصرف للمقاولين والمكاتب الاستشارية للحفاظ على سرعة معدلات الإنجاز وتوفير السيولة المطلوبة لهم.

واوضح أنه تمَّ تشكيل فريق عمل لحل مشاكل ومعوقات مشاريع القطاع الخاصة بالأوامر التغييرية وأوامر التمديد الزمنية، مشيرا إلى أن دور الفريق، يتضمن حصرا شاملا لها، بالإضافة إلى حصر الدعاوى المقدمة والمنظورة في المحاكم، وتبيان آخر مستجدات ما وصلت إليه.

واشار إلى أن القطاع، أنشأ برنامجا لحفظ الكتب والتقليل من عملية استخدام الورق، بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات، وذلك استثمارا للوقت والجهد، ويتم حاليا تجربة البرنامج بالوحدة الإدارية على أن يتم تعميمه لاحقا على بقية الإدارات.