التراجع الحاد لاسعار النفط، يدعو إلى اتخاذ اجراءات احترازية هامة على سبيل ترشيد الانفاق وتقليص النفقات، وقد أكدت مصادر موثوقة أن الحكومة أحالت إلى اللجنة المالية البرلمانية حزمة من التعديلات على بعض القوانين المالية «التي تحتاج إلى التطوير لتواكب السوق الاقتصادي راهناً والذي شهد نمواً لا يتوافق مع جمود بعض مواد القوانين».
وذكرت مصادر نيابية لصحيفة الراي الكويتية إن التعديلات التي قدمتها الحكومة تشمل قوانين الخصخصة والـ «بي أو تي» والمستثمر الأجنبي وهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى تعيين القياديين في المناصب القيادية وإنشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.
وطالبت المصادر إلى «انتشال الكويت من حال الجمود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، وذلك بتبني قوانين حيوية ومتطورة»، مطالبة بالمضي قدما في التعديلات على القوانين «التي تعتبر قطب الرحى اقتصادياً مثل هيئة أسواق المال والخصخصة والـ (بي أو تي) والمستثمر الأجنبي»، وفضلت المصادر ضرورة احتواء التعديلات على هيئة أسواق المال على حل النزاعات في عمل مفوضي الهيئة «سعياً للاستقرار وفصل الرقابة الازدواجية بين الهيئات والجهات المسؤولة عن السوق»، وشددت المصادر على أهمية دعم القطاع الخاص وتوسعة مشاركته في المشاريع التنموية الضخمة.
