ناشد عضو مجلس الأمة النائب منصور الظفيري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإعادة دراسة القرار الصادر بربط الاقامة بصلاحية جواز سفر المقيم على أرض الكويت ومنحهم مدة شهر لتعديل اوضاع المخالفين منهم، حيث ان اكثر من 100 ألف وافد سيتضرر من هذا القرار ومنهم من تصل غرامته لاكثر من ألف دينار 

وأضاف الظفيري في تصريح صحفي أن المقيمين السوريين يعتبرون من الحالات الخاصة بسبب الظروف والأوضاع السياسية التي يعيشونها بحكم عدم وجود تمثيل دبلوماسي لهم في الكويت.

ورأى أنه من الضروري النظر إلى الجانب الإنساني لهذه الفئة من المقيمين، مشيرا إلى أن تجديد جوازاتهم يشكل معاناة كبيرة ويأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى الشهر والشهرين خصوصا أن معاملات تجديد جوازاتهم تتطلب السفر إلى إحدى الدول مثل الإمارات أو سلطنة عمان لتجديدها واستكمال البيانات المطلوبة، مما يؤدي إلى مخالفتهم لهذا القرار على غير إرادتهم.

وأكد الظفيري أنه عند تطبيق أي قرار لا بد أن يعطى الوافد فترة سماح حتى لا يتضرر كما حدث عند تطبيق هذا القرار.

وأختتم النائب الظفيري تصريحه قائلا “أتمنى من وزير الداخلية مراعاة الجوانب الإنسانية في تطبيق مثل هذه القرارات والتمهيد لها قبل التنفيذ خصوصاً وان هناك كثير من المقيمين يجهلونه”، مؤكدا ثقته في مراعاة الشيخ محمد الخالد هذه الجوانب الإنسانية وإعادة النظر في هذا القرار مراعاة لظروف عشرات الألاف من الوافدين الذين فوجؤوا بغرامات كبيرة لا يستطيعون الوفاء بها .