دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بجهاز متابعة الأداء الحكومي.
بدوره أكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد للصحافيين أن اللجنة دعت خلال اجتماعها إلى تفعيل التوصيات التي قدمها جهاز متابعة الأداء الحكومي مشيرا إلى انه تم استعراض أهم اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية على الجهات الحكومية المختلفة.
وأثنى عبدالصمد على الآلية التي طرحها الجهاز لمتابعة تلك الملاحظات وتفعيل التوصيات مشيرا إلى أن اللجنة تعهدت بتقديم أي تشريعات قانونية يقترحها الجهاز بهدف معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأضاف أن لجنة الميزانيات البرلمانية لاحظت بان كثيرا من توصيات الجهاز المحالة إلى مجلس الوزراء لا يتم تنفيذها سواء ما يتعلق بالمشاريع أو تقارير ديوان المحاسبة.
وقال عبدالصمد " لا نريد أي تشابك بين عمل الجهاز وجهات أخرى وفي الوقت نفسه لا نريد أن تبقى التوصيات حبرا على ورق" مشددا على ضرورة تفعيل هذه التوصيات التي وضعها جهاز متابعة الأداء الحكومي حول أداء بعض الجهات الحكومية.
من جهة أخرى , علي صعيد مطالبة النائب نبيل الفضل بالغاء الضوابط علي الاحتفالات في البلد قال عبد الصمد:”ينبغي الا نقع في اخطاء وقع فيها المجلس المبطل الاول فلا يجب ان يكون مجلسنا في الجانب الاخر ..فالتوه”
وبين أن” ديننا هو من يحكمنا في هذه الامور,ونحن ضد التحلل من الضوابط الشرعية وكذلك العادات الاجتماعية.. فاذا واحد يشرب الخمر في الخارج تريدون ان نبيح له شرب الخمر في الكويت “, مطالبا النائب نبيل الفضل ب”الغاء طلبه , فالمجلس لن يقر هذا المقترح ”
وعن قرار وزارة الداخلية بتطبيق غرامات علي الوافدين الذين لم يحدثوا بيانات جوازاتهم قال عبد الصمد:”نعرف ان هناك قانونا في هذا الشأن ولكنه لم يطبق ولم يفعل,واغلب الوافدين لم يكونوا منتبهين لهذه القضية”.
واضاف:”كان يفترض ان يكون هناك فترة سماح كتمهيد لتطبيق القانون “, مؤكدا ان “القرار بحاجة الي اعادة نظر”.
وتساءل عبد الصمد :”لماذا لم تطبقوا هذا القانون منذ اقراره وتم تطبيقه الان؟! “.
وطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بأن “يعيدوا النظر في تطبيق القانون وتكون هناك فترة كانذار لان كثيرين من الوافدين تضرروا هذا القرار “.
من جهة أخرى، دعا عبدالصمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى منح الوافدين فترة سماح قبل تطبيق القرار المتعلق بفرض غرامات مالية على من لم يقوم بتحديث بيانات جوازات سفره.
