بين الاشادة في تطبيق القانون وبين التذمر من تطبيقه باثر رجعي، اختلفت ردود أفعال تفعيل قانون ربط صلاحية الاقامة بصلاحية جواز السفر، وقد أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، إن القانون واضح «وليست مشكلتي ان الذي عمل قبلي لم ينفذ او يطبق هذا القانون، ونحن في بلد مؤسسات ويجب ان يحترم الجميع تطبيق القانون، كما على الوافد الاطلاع على قوانين الدولة التي يتواجد فيها، وليست مشكلتي ان لم يطّلع الوافد على القوانين».

وذكر الجراح «هناك مواطنون يذهبون الى أوروبا مثل بريطانيا وجوازاتهم صالحة لمدة عشر سنوات ويحصلون على فيزا لخمس سنوات ويتم اعطاؤهم اقامة ستة أشهر فقط، وإذا أراد أحدهم التجديد يمنح مهلة ثلاثة أشهر بعد دفع مبلغ معين، ومن الممكن أن تتم الموافقة او ان يرفض، وهناك يتم تطبيق القانون، فلماذا لا يريد الوافد تطبيق القانون في الكويت؟».

واضاف اللواء الجراح «لا اعتقد ان السفارات تتدخل في الشأن الداخلي، نحن نحترم قوانينهم ويجب عليهم احترام قوانيننا».

وبشأن تطبيق القانون بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على المخالفين، قال الجراح «أنا قلت ان للمقيم فرصة شهرين مسموح له مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة، ونحن الآن خاطبنا مركز النظم بربط الاقامة حسب انتهاء جواز السفر، وان يكون الجواز صالحا لمدة تزيد على الستة أشهر للحصول على الاقامة، وسوف يتم الانتهاء من هذا الترتيب خلال الأيام المقبلة».

واضاف الجراح «لم نصدر قراراً ولكننا فعلنا القانون، ونحن الآن عملنا ربطا لانه في السابق كانت مزاجية الموظف تحدد تغريم المخالف من عدم التغريم ولكن من خلال هذا الربط لا يستطيع الموظف العمل بمزاجية، ويجب على المخالف أن يدفع، وكثير من الوافدين دفعوا المخالفات المترتبة عليهم، وقلة تذمرت من تطبيق القانون».

واكد الجراح إنه منذ تفعيل القانون كان التحصيل اليومي يتراوح بين 1500 دينار و8000 دينار في الإدارات»وهذا يعد دخلا للبلد من خلال تطبيق القانون وتحصيل قيمة المخالفات».

وبشأن وضع السوريين المقيمين في الكويت وهل من الممكن أن تكون هناك استثناءات لهم، قال الجراح إن من الممكن أن تكون هناك استثناءات لهذه الشريحة، وعلى الأرجح إحالة أمرهم الى المحكمة لتقرر.
جدير بالذكر أن المبالغ المحصلة من غرامات الوافدين قاربت الربع مليون دينار في كل المحافظات، النسبة الأكبر في حولي تليها الفروانية.