ايام قلائل تفصلنا عن شهر يناير، والذي من المتوقع أن يشهد تقاعد اعداد كبيرة من المسؤولين والقياديين في مختلف الوزارات، وفي فيما يتعلق بوجود اي تدوير وشيك في صفوف الوكلاء او احالة إلى التقاعد لأي من الوكلاء في وزارة الاوقاف اكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان اي قرار من هذا النوع لا بد ان يأخذ الوقت القانوني الكافي قبل ان يصدر حتى لا يقع ظلم على اي من الوكلاء الموجودين في وزارة الاوقاف وحتى لا يأتي من يقول لقد استعجلتم في اصدار قرار التدوير والاحالة إلى التقاعد، موضحا ان مثل هذه الامور لا تكون الا عبر طرق قانونية وتأن وثبات واستفاضة في اقرارها من عدمه.
واضاف لا يستعجل احد على شيء فهناك مدد يحددها القانون للوكلاء والمديرين في مواقعهم وبعدها سيكون لكل حادث حديث عبر مسطرة العدالة والقانون دون نية الاضرار بأي شخص وعلينا اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة ومحايدة وثابتة فالعدالة تقتضي الحياد والتثبت وإن رأينا ان هناك ضرورة للتدوير وغيره اصدرنا ما يناسبه من قرارات.
ومن جهة اخرى أكد الصانع بشان اصداره قرارا بتشكيل لجنة تتابع اصدارات مركز الوسطية العالمي في الاوقاف من صميم عمله الوزاري في باب مكافحة الغلو والتطرف والدعوة للتسامح والتعايش مع الاخر، مشيرا الى انه من غير المعقول بتاتا ان يكون المركز المعني بالتسامح والتعايش السلمي بين الافراد مصدرا لكتب ومطويات وبحوث تدعو لتكفير المجتمعات واقصاء الاخرين.
واضاف الصانع في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الاوقاف في جمهورية تركيا ان اي احد لديه اتجاه مغاير عن خط الوسطية فإنه لزاما علينا منعه ووقفه حالا حتى لا تغرق سفينة الوسطية وقد ذكرت سابقا ان المركز قانوني كما ان لديه موقفا من الجماعات الاقصائية والتكفيرية حيث انه مؤسسة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء تنفيذا للرغبة السامية وتتبع ديوان الخدمة مهنيا ووظيفيا وقد جعلناها ادارة صغيرة تتبع مكتب وزير الاوقاف.
واضاف لا بد ان تتضافر الجهود ما بين الوزارات المعنية في هذا الباب كالاعلام والداخلية والتربية والاوقاف والشباب لتنفيذ ما يخرج من مركز الوسطية من توصيات مشيرا الى انه من الضروري توسيع عمل اللجنة المركزية العليا لمركز الوسطية للحد من العنف المستشري في المجتمع بالتنسيق ما بين جميع القطاعات المعنية.
وتابع ان من لديه اي افكار اضافية من قبل الجهات المعنية في الوسطية فإن الباب مفتوح وبالتالي ومن خلال جدول زمني متفق عليه فإنه يتم تنفيذ التوصيات التي تخرج من اللجنة العليا لمركز الوسطية.
