تعديل القوانين وتطويرها أمر متبع في جميع دول العالم، لاسيما تلك القوانين التي مضى عليها فترة طويلة دون تغيير، وعادة ما تكون قوانين الاقامة متغيرة بحسب حاجة البلد والاعداد المتواجدة من الوافدين، وفي السياق اكدت مصادر أمنية رفيعة عن تشكيل لجنة لدراسة قانون إقامة الاجانب بعضوية ضباط من المكتب الفني ومستشارين قانونيين «لمراجعة القانون وتصحيح السلبيات فيه، إن وجدت، ووضع تصور لتفعيل كل القرارات الخاصة بإقامة الاجانب والتي لم تفعل سابقا، بهدف الحرص على تطبيق القوانين»، مشيرة الى ان اللجنة سترفع تقريرها قريباً الى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح.

وبينت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أن «المشروع يتضمن تعديلات على قانون إقامة الاجانب بما فيها زيادة رسوم الاقامة، وتعديلات اخرى حول العمالة والالتحاق بعائل بعد ملاحظة ان الرسوم الخاصة بالاقامة لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 عاما ولا تتواكب مع العصر، اضافة الى وضع مقترحات إنسانية تراعي متطلبات المرحلة والحالات التي تمر علينا في الإدارة من واقع التجربة».

وبشأن الزيادات على الرسوم الخاصة بالاقامة بأنواعها، أكدت المصادر بحسب "الراي" إنها تتراوح بين 30 و50 في المئة «وهي نسب معقولة» كاشفة عن مقترحات لحالات الالتحاق بعائل مثل ولادة اطفال لاشخاص لا تنطبق على والديهم شروط الراتب للسماح لهم بالالتحاق، وحالات كثيرة تم ادراجها في المشروع المرتقب للموافقة عليها من قبل القيادة الامنية.

وفيما يتعلق بتغريم من يتخلف عن تحديث بياناته وفقاً لقرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر، أكدت المصادر أن «لا عودة عن القرار ولا وقف ولا تهاون في تحصيل أموال الدولة من مخالفي قانون إقامة الاجانب ممن انتهت صلاحية جوازه وقام بتجديده دون إخطار ادارة شؤون الاقامة».

واضافت المصادر أن قانون إقامة الأجانب رقم 17/‏ 1959 وفي مادته رقم 12 تحديداً ينص على انه «لا إقامة للوافد في البلاد إلا بجواز سفر صالح وساري المفعول وبشرط ان تكون المعلومات الخاص بالجواز مثبتة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية» مشيرا الى ان التحجج بعدم تطبيق القانون سابقاً «كلام مأخوذ خيره والسبب في تأخير التطبيق كان مشكلة عدم وجود ربط آلي مع الجهات المعنية تم حلها».

وقد أعلنت المصادر أن الادارة حصّلت عشرات الالاف من الدنانير من المقيمين المخالفين في كل إدارات الاقامة في البلاد وستواصل عملها لتحصيل الغرامات بواقع دينارين عن كل يوم مخالفة لمن تعدى مهلة السماح المحددة بشهر وشهرين.