تعهد عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي بعدم السكوت أمام توسع الإدارات والهيئات الحكومية في القرارات المتعلقة بندب بعض موظفيها بالإضافة إلى إلحاقهم بعضوية لجان فرعية بالتزامن مع عضويتهم لمجلس الإدارة بصورة وصفها بـ'لا عقلانية' وتؤكد المصالح التنفيعية للقياديين والمستشاريين سواء كانوا  مواطنين أو وافدين.

 وشدد العازمي على أنه لا يمكن لعاقل أن يتفهم قيام شخص واحد وخلال دوامه الرسمي المقرر قانوناً بثمان ساعات بعمله على الوجه الأكمل أثناء جمعه بين عضوية عدد من اللجان قد تصل إلى العشر في بعض الأحيان إلا قدرته على جني الحافز المادي العائد من البدلات التي تصرف له نظير عضويته وانتدابه.

ولفت العازمي إلى أن هذه الظاهرة بالإضافة إلى كونها ترهق الباب الأول من ميزانية الدولة الذي يتضخم يوماً بعد يوم، فإنها بلا شك تعود بالسلب على كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، كون القيادي الذي يستحوذ على عضوية لجان وفرق عمل وينتدب من قبل إدارته أو الهيئة التي يعمل بها بشكل جزئي لجهة حكومية أخرى سيكون 'الحاضر الغائب' في كثير من الأحيان وفي أماكن هي في أمس الحاجة للتدقيق والتمحيص من أجل الحافظ على موارد الدولة وثروة الشعب.

وأشار العازمي إلى ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة بجد واهتمام للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة المقيتة التي تهدد مستقبل الكويت وحاضرها بما تنسجه من علاقات تنفيع متبادلة بين قيادات باعت ضمائرها من أجل حفنة دنانير ووصل بها الأمر إلى حد أن تنتدب مستشارين قانونيين في هيئات مالية وقانونية في الوقت الذي تحتضن هياكلها التنظيمية إدارات قانونية تعج بمن هم أكثر خبرة وكفاءة، في ظل غياب أدنى مساءلة أو محاسبة.

واختتم النائب حديثه بالتشديد على ضرورة أن تتخذ الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكافة الجهات الرقابية خطوات عملية لفضح الظاهرة التي تسببت وتتسبب في إهدار ملايين الدنانير حيث وصل الأمر في إحدى الحالات إلى تلقي أحد الوافدين والذي يعمل مستشارا قانونيا لدى جهة رسمية مبلغ 5500 دينار كراتب شهري و92 ألف دينار مكافأة سنوية،لافتا الى انه سيوجه اسئلة برلمانية في هذا الصدد الى عدد من الوزراء.