تقدم النائب محمد الحويلة بعدد من الاقتراحات لتنويع مصادر الدخل لتكون رافداً جديداً للميزانية العامة للدولة، وجاء نصها: فيما يقدم العالم على تحديات اقتصادية كبيرة، تهدد تماسك بعض الدول واستقرارها، تحظى الكويت بفرص متعددة لتنويع مصادر الدخل، اضافة إلى روافد جديدة للاقتصاد الوطني، تستقطب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين، وتحقق فرصا وظيفية لأعداد كبيرة من الشباب الكويتي، ولا شك ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر بشكل حاد في كل شيء باعتباره مصدر الدخل الوحيد يمثل %92 من ايرادات الكويت و%8 دخل الدولة من المصادر الأخرى بما فيها الاستثمارات الداخلية والخارجية فمثل هذا الأمر يحتاج الى وضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل اخرى تكون رافداً للميزانية فالكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية استراتيجية في العالم اذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور اساسي في اقتصاديات الشرق الاوسط، ان الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.

ورغم بطء خطوات السير نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، ووجود معوقات تقليدية تسببت في تأخر البلد في الكثير من المشاريع، فان مؤشرات ايجابية ظهرت، تبشر بامكانية تحقيق هذا الحلم، بعد ان أصبح تنويع مصادر الدخل هدفا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على تنمية واستثمار طاقات الشباب الكويتي.
 

هنا تكن مسؤوليتنا ان نخطط للأجيال القادمة وأن نعمل على ايجاد مصادر أخرى للدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية واقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدة انتاجية ومالية وخدمية، يسهم في ايجاد مصادر أخرى للدخل بجوار النفط واعادة توزيع عادل للثروة لزيادة دخل الفرد والأسرة وخلق فرص وظيفية والبدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

في المقابل، رحب النائب محمد الحويلة بخطوات بعض الوزراء المتمثلة بإصدار قرار إلغاء مجلس وكلاء الوزارة، واصفا الخطوة بالاصلاحية التي تعكس رغبة مجلس الوزراء بتصحيح المسار الاداري وتنظيم العمل دعماً لمتخذي القرارات التنفيذية.

وأيد الحويلة في تصريح لـ القبس القرار الذي اتخذة وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى بشأن إلغاء مجلس الوكلاء في الوزارة وكذلك وزير العدل وزير الاقاف والشؤون الاسلامية الذي نحا المنحى نفسه مما يصب في مصلحة سرعة اتخاذ القرارات لانجاز العمل وآلية تطويره.

وقال الحويلة: ندعم هكذا قرارات اصلاحية هدفها التصدي للبيروقراطية التي ضربت اطنابها في الاجهزة التنفيذية وعطلت الكثير من القضايا والملفات، مشيرا الى ان قرار الغاء مجالس الوكلاء يجب ان يكون توجها عاما لمجلس الوزراء في جميع الوزارات لانها في مصلحة تنظيم العمل واختصار الدورة المستندية.

واضاف الحويلة: للاسف ان مجلس الوكلاء كان حجر عثرة امام التطوير والانجاز، ومن ابرز سلبياته البيروقراطية في اتخاذ القرارات وكذلك تدخلها في اختصاصات الوزير المختص وخضوعها لامزجة القيادات.

في سياق منفصل، تقدم الحويلي بإقتراح وسعة مركز العدان التخصصي لطب الأسنان والارتقاء به فنياً ومهنياً وتزويده بكافة الأجهزة الحديثة التي تواكب أحدث المعدات والتجهيزات العالمية، وتزويدة بالمزيد من الكوادر الطبية تماشياً مع زيادة التوسع العمراني والنمو السكاني في المنطقة، بالإضافة الى إنشاء مركز تخصصي لطب الأسنان في محافظة مبارك الكبير وتزويدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وذلك نظراً للتوسع العمراني والنمو السكاني في المنطقة وتقليل الضغط على مركز العدان .

وذلك لأن مركز العدان التخصصي لطب الأسنان يخدم سكان محافظة الأحمدي وجزء كبير من سكان محافظة مبارك الكبير، ودائما ما يكون المركز مزدحم بشكل كبير مع التطور السكاني والتوسع العمراني وزيادة عدد المراجعين مما يؤثر على جودة العلاج والوقت الطبي اللازم للكشف على الحالات وعلاجها بسبب الضغط، وكذلك يعاني من نقص شديد في الهيئة التمريضية والكوادر الطبية بالمركز مما يؤثر على العمل في المركز .

فأصبح ضرورة توسعة مركز العدان التخصصي لطب الأسنان والارتقاء به فنياً ومهنياً وذلك تماشاً مع زيادة الكثافة السكانية في المنطقة والتي تنمو بشكل مستمر، وتزويدة بأحدث المعدات والمواد المستخدمة في الفحص والعلاج، كذلك إنشاء مركز متخصص لطب الأسنان في محافظة مبارك الكبير وذلك لتقليل الضغط على مركز العدان، والعمل على استثمار التطور الحادث بهذا المجال بأدخال خدمات متطورة منها على سبيل المثال لا الحصر ادخال خدمات زراعة الاسنان ضمن الخدمات التخصصية المقدمة واستخدام حشوات الزركونيون وادخال التصوير الرقمي للاسنان وكذلك ادخال استخدام اجهزة (CAD/CAM) حيث تعتبر طفرة نوعية في مجال التركيبات والعلاج التحفظي للاسنان، وتكثيف الجهود لتطوير الكوادر الوطنية الطبية.

فالرعاية الصحية للمواطن حق كفله الدستور، ويجب الارتقاء بها فنيا ومهنيا، والتوسع في افتتاح المزيد من العيادات التخصصية والمراكز وبناء مستشفيات عامة وتخصصية جديدة في محافظات الكويت لمواجهة التطور السكاني والعمراني وزيادة عدد المراجعين وخاصة المناطق الجنوبية في البلاد التي تفتقر للمرافق الصحية التي تتناسب مع الكثافة السكانية الموجودة في المنطقة.