اكد مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة القانون رقم 2005/5 الخاص بالبلدية، مشيرا الى انه كان مدرجا على جدول اللجنة دراسة هذا القانون والتعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها في المواد (2، 12، 26، 27) من القانون ودراسة مدى امكانية ان تكون البلدية المحور الهندسي للدولة.

وقال الحريجي في تصريح له «في ظل تشعب اختصاصات البلدية وتفرقها وعدم اجتماعها وتشابك الاختصاصات حتمَّ علينا طرح هذا القانون للنقاش على عدة محاور».

وتابع قائلا: «هناك اختصاصات خدمية وهندسية ظهر فيها قصور اثناء تقديم تلك الخدمات واثناء الرقابة عليها، مما ادى الى تفاقم ظاهرة مخالفات البناء في مختلف المناطق وباختلافات الاستعمالات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص وغيرها».

واضاف الحريجي لذلك تم مناقشة هذا المحور وتم مداولته مع اهل الخبرة والاختصاص سواء كانت من الاتحادات أو غيرها.

وقال تم طرح موضوع المخطط الهيكلي حيث ان الحكومة بصدد انشاء هيئة متخصصة أو ستسند الامر الى مجلس الوزراء وقد تم مناقشة الموضوع من جانب ان الدولة مقدمة على العمران وعلى التخطيط لبناء مدن اسكانية أو فيما يخص التنمية التي ينشدها المواطن ويخطط لها من قبل الوزارات سواء فيما كانت تخص المدن العمرانية أو ملحقاتها من مستشفيات ومدارس وطرق.

وبين الحريجي ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لها الخميس المقبل لاستكمال الحلقات النقاشية ومناقشة المحور الثالث من القانون خاصة ما يتعلق بالباب الاول بشأن المجلس البلدي من حيث عدد الاعضاء المنتخبين والمعينين وشروط الانتخاب واللجان العاملة، مضيفا ان اللجنة وجهت الدعوة لجميع اعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين للاستئناس بآرائهم والاستماع الى وجهات نظرهم حول ذلك.