تتمتع الكويت بهامش كبير من الحرية حيث تعتبر مثل للديموقراطية ، وتسعى ايضا الى الاستفادة من التجارب الاخرى ، وفي السياق ، أشاد رئيس مجلس ادارة اتحاد الحرفيين الكويتيين ومدير جمعية حقوق الانسان الكويتية المحامي محمد الحميدي بالحريات الممنوحة للمواطنين في الولايات المتحدة وفق الدستور.

جاء ذلك بعد مشاركته في برنامج خاص لإعداد القادة السياسيين أقيم في الفترة من 29 نوفمبر حتى 21 الجاري في عدة ولايات اميركية، منها واشنطن وكولورادو وكاليفورنيا ولويزيانا، وأجريت خلاله مقابلات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية المختصين بالشرق الأوسط.

وقال الحميدي في تصريح للصحافيين بعد عودته من الولايات المتحدة الاميركية إن مشاركته بدعوة من وزارة الخارجية الاميركية، وتم التركيز خلالها على أهم القضايا التي تشغل الساحة الكويتية حالياً كقضايا «البدون» وتعليمهم وأيضا قضية سحب الجناسي التي تمت مؤخرا ضد مواطنين كويتيين، مشيراً الى أنه زار في واشنطن الكونغرس الاميركي والتقى بالعديد من الشخصيات البارزة هناك واطلع على طريقة انتخابهم وكيفية ممارسة عملهم السياسي والعلاقة ما بين الدستور الفدرالي والقوانين الخاصة بكل ولاية على حدة.

واستطرد الحميدي أنه زار أيضا مقر الحزبين الجمهوري والديموقراطي والعديد من جمعيات النفع العام والجمعيات النسائية التي تتعلق بحقوق المرأة والاتحادات الطلابية في الجامعات العريقة.

وعن أهم ما لفت انتباهه من قضايا تتعلق في الحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، قال أهمها وجود مادة في الدستور الفدرالي فحواها تمنع سن أي قانون يحد من حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية وسائل الاعلام والمعتقد الديني وأيضا دور منظمات المجتمع المدني وأحقيتها في المشاركة في صنع القرار السياسي، وكذلك عندما يتم انشاء مؤسسة مجتمع مدني لا تحتاج هذه المؤسسة الى اذن أو تصريح من الحكومة، وصلاحية الافراد في حق انشاء الاحزاب السياسية من دون الرجوع الى جهة حكومية والعديد من الأمور المهمة التي تساعد في تنظيم الدولة المدنية وعدم تداخل القوانين الخاصة بالولايات مع بعض وأيضا عدم تعارضها مع الدستور الفدرالي. واندهشت بقانون يوجد في بعض الولايات أن رئيس الشرطة لا يتم عن طريق التعيين كما هو حاصل لدينا بل عن طريق الانتخاب من قبل سكان هذه الولاية وبهذه الطريقة تتم محاسبته عن أي خطأ ممكن أن يرتكبه.