اضرار مجتمعية كبيرة، تسببها المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي عند وصولها للمستهلك، من بين تلك الاضرار كثرة الأمراض بين أفراد المجتمع، واليوم أعلنت بلدية الكويت اتلافها طنا واحدا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها لدى إحدى شركات التجهيزات الغذائية في منطقة الري.

وذكر مساعد المدير العام لشؤون قطاع البلدية في محافظتي العاصمة والجهراء محمد غزاي العتيبي في تصريح صحافي اليوم إن هذه الضبطية قام بها مفتشو مركز الري التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بالعاصمة لعدم صلاحية تلك المواد للاستهلاك الآدمي بسبب اعادة تسييحها وتجميدها وتلف بعضها الآخر.

وأكد العتيبي أنه تم تحرير محضر مخالفة تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وإقرار إتلافها بالكمية المضبوطة مشددا على أن البلدية تراقب عن كثب كل المنشآت الغذائية من خلال عمليات التفتيش الميدانية المفاجئة.

وبين أن الأغذية التالفة التي تضبط بين حين وآخر ترتبط بعدة جوانب السلبية منها سوء عمليات التخزين وإنتهاء الصلاحية فضلا عن حفظها في الظروف غير الملائمة صحيا ما يفقدها خواصها الطبيعية.

وشدد على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والقضاء على مختلف الظواهر المتعلقة بالمواد الغذائية الفاسدة التي تلحق الضرر بالمجتمع موضحا أن الأجهزة الرقابية بالقطاع الرقابي تقوم بدور مهم من أجل تطبيق القوانين والأنظمة على المخالفين والحرص على سلامة الأغذية وضمان استيفائها كل الاشتراطات الصحية المعتمدة.

من جهته أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس سعود العنزي أن كمية المواد الغذائية المتلفة اشتملت على 600 كيلوغرام من الملفوف وورق العنب و 100 كيلوغرام من الدجاج و 100 كيلوغرام من اللحوم و50 كيلوغراما من الطماطم إلى جانب 80 كيلوغراما من السمبوسة المجمدة و 70 كيلوغراما من شوربة العدس المطبوخة والمجمدة و 20 كيلوغراما من الأسماك.

وذكر العنزي إن الأجهزة الرقابية مستمرة في تكثيف إجراءاتها الرقابية على كل المنشآت والمطاعم والمخازن الغذائية بهدف التصدي للمخالفين والمتجاوزين لقوانين البلدية خصوصا المتعلق منها بالجانب الغذائي من أجل تقديم الغذاء الصحي والسليم للمستهلك.

وأضاف أن الرقابة الغذائية ترتكز على تطبيق الاجراءات القانونية بغية ضمان استيفاء الشروط الصحية لجميع المواد الغذائية سواء المتداولة أو المعروضة للبيع أو المخزنة موضحا أن الحملات التفتيشية تستهدف التأكد من صلاحية التراخيص الصحية للمحلات والمخازن الغذائية وحمل العاملين في اعداد الاطعمة وتحضيرها لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

ودعا العنزي المستهلكين الى ضرورة التأكد من تاريخ الانتاج والصلاحية لمختلف المنتجات الغذائية قبل عملية الشراء من الأسواق ومراكز البيع للمواد الغذائية المنتشرة بالمحافظات.

وأشار الى الدور الرقابي للجمهور من خلال الاتصال على خط البلدية الساخن (139) الذي يعمل طوال أيام الاسبوع في حال وجود أي شكاوى تتعلق بالمواد الغذائية سواء إنتهاء الصلاحية أو التلف أو عدم توافر الاشتراطات الصحية فيها.