تتصاعد التحذيرات يوما بعد يوم وتتوالى النداءات مرة بعد الاخرى، بشأن منع الملوثات من دخول البلاد على اعتبار ان معظم المواد الاستهلاكية وغيرها يرد الينا من الدول الخارجية، وبالرغم من كثرة المؤشرات حول تواجد التلوث بشكل كبير ببعض الدول التي تصدر الينا منتجاتها، الا اننا نجد ان المسؤولين يقفون مكتوفي الايدي تجاه قضية التلوث خصوصا تلك الملوثات الناتجة عن المواد القادمة الينا من الدول الخارجية، فلا رقابة ولا شروط ولا قيود صارمة تمنع دخول المواد الملوثة الى البلاد.

ولخطورة الملوثات التي تأتي مع بعض المنتجات كالملابس والاحذية التي يرتديها الصغير والكبير، حذرت جماعة الخط الأخضر البيئية من مخاطر تمكن بعض التجار من إدخال ملابس ملوثة بمواد سامة للكويت ودول الخليج.

 وحملت الجماعة في بيان صادر لها الجهات البيئية والصحية في دول الخليج المسؤولية الكاملة تجاه أية تداعيات صحية يتعرض لها أفراد المجتمع وخاصة الأطفال في حال تأكد دخول الملابس الملوثة للبلاد.

 وذكرت أن على الجهات الحكومية النظر بعين الاعتبار إلى التقارير التي أطلقتها منظمة السلام الأخضر والتي أثبتت بشكل علمي وجود اثار لمواد كيماوية في ملابس وأحذية اطفال لعلامات تجارية شهيرة، مشيرة في الوقت نفسه ان تلك الملوثات من الممكن أن تتسرب من المنتج الى المياه خلال عملية الغسل.

 وبحسب جماعة الخط الأخضر فإن تقرير منظمة السلام الأخضر الذي نشر يوم الإثنين الماضي أكد العثور على المواد الملوثة في منتجات لدور أزياء شهيرة .

 وان التقرير أكد أن 12 منتجا من ضمن 27 منتجا قامت باختبارها تحتوي على اثار من مادة نونيل فينول المستخدمة في صناعة المنسوجات وانها يمكن أن تتحلل إلى كيماويات تؤدي إلى اضطرابات هرمونية عند تسربها من الاقمشة اثناء غسلها حسب ما تراه الجماعة مؤشرا خطيرا وضارا على الصحة العامة وبخاصة الاطفال.

 يذكر ان الحكومات الخليجية بشكل عام تعاني ضعف إجراءات الرقابة على البضائع الواردة إلى دولها، ما يؤدي إلى تحويل المنطقة إلى رف تسويقي لأسوء المنتجات وأخطرها بيئيا وصحيا.