حذر عضو مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي الجهات النفطية والبيئية من استمراء العبث بالصحة العامة ومخالفة المعدلات العالمية لمنع التلوث والمحافظة على ما تبقى من البيئة الكويتية المنتهكة والمنحورة جراء الأفعال المجرمة التي تقوم بها بعض الجهات التي لا تلزم بمعايير السلامة. 

وذكر أن ما تقوم به أحدى الشركات النفطية خلال الأيام الماضية من انتهاك صارخ عبر تسريب "غازات سامة" ومضرة على صحة المجتمع الكويتي يجب أن يوقف وينتهي الى الابد. 

وأضاف التميمي إن هذه الشركة المشبوهة في تعاملها وتاريخها السيء مع الشعب الكويتي صحة ومالاً ، لايكاد يمر عام حتى ترتكب مأساة جديدة بحق هذا الوطن ولابد من أن نتصدى لتصرفاتها التي خرجت عن كافة المفاهيم العالمية في حماية البيئة وإعلان ريو دي جانيرو الاممي الذي وضع الدستور العالمي لحماية البيئة والتشدد ضد من يخالفه ، مهما بلغت سطوته ونفوذه ، وقطعت دول العالم شوطا كبيراً في تطبيقه الا في الكويت فقد باتت أرضها مستباحة من هذه الشركات التي لايهمها سوى جني الارباح  . 

وتابع أن مجلس الامة قام بالدور المنوط به عبر أصدار القانون رقم 42 / 2014 وواكب التطور العالمي في حماية البيئة والذي شرعت فيه معايير كبيرة وعقوبات رادعة تصل للاعدام، لكن حكومتنا لاتريد أن تفهم إن لديها أمانة حماية الوطن ومواطنية داخلياً وخارجياً وفي كافة المجالات.

وطالب التميمي وزير النفط د.علي العمير بالتحرك الفوري ضد المخالفات والاشتراطات البيئية، فهو المسؤول الذي لاتنقصة الخبرة العلمية في فهم الكوارث التي قد تتسبب فيها هذه الشركات ، ولديه السلطة المتكاملة في إتخاذ قرارات حازمة وحاسمة لوقف هذا النحر البيئي الذي تتعرض له الكويت البلد الجريح بيئيا، فهو المسؤول عن القطاع النفطي وعن الهيئة العامة للبيئة ولديه أسلحة القوانين اللازمة فماذا ينتظر؟.

وأردف أذكرك يامعالي الوزير أن لديك قانون حديث به عقوبات مشددة وواجب التطبيق وسقف العقوبات والغرامات به مفتوحاً وتصل الى ملايين الدنانير فلماذا لاتستخدمة؟!  

وأشار التميمي الى أن قضايا البيئة الجسيمة اليوم باتت تسقط حكومات كاملة وليس وزيراً واحدا ، فالى متى الصمت تجاه ما يجري ،مستدركاً أن غرامة المليارين لا تزال حاضرة وهي تعيش في ضمير أولادنا وأحفادنا في للمستقبل البعيد. 

وختم مخاطباً الحكومة أن الاعتقاد السائد بأن المجلس لا يفعل أدواته الدستورية هو إعتقاد خاطئ ويبدوا أن المنصة لابد أن تبقى جاهزة لكل وزير يتقاعس عن أداء واجبه الدستوري والبر في قسمه أمام الله والشعب الكويتي والامير حتى وإن وثقت الحكومة من أغلبيتها في حماية الوزراء ، لكنها لن تمنع النواب من فرض القانون وتطبيقه على من ينجو من المنصة سواء رضت أم أبت فالكويت باقية ونحن زائلون .