وجه عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم حول قطع المياه بسبب عدم سداد الفواتير.
وطالب الطريجي بترويده بالآلية المتبعة بالوزارة لقطع المياه عن المباني بمختلف أنواعها لمن تخلف عن سداد فواتير الكهرباء والماء وما هو السند القانوني لقطع المياه لمن تخلف عن سداد فواتير الكهرباء والماء ، إذا كانت الإجابة بأنه يوجد سند قانوني يرجى تزويدي بالأسانيد القانونية ؟، وهل قرار قطع المياه من المباني المتخلفة عن سداد فواتير الاستهلاك بقرار من مجلس الوزراء أم بقرار من قبل وزير الكهرباء والماء ، في حالة الإجابة بنعم في أي من الحالتين يرجى تزويدي بصورة من القرار ؟.
بجانب هل هناك خطوات إجرائية ضد المتخلف عن سداد فواتير الكهرباء والماء قبل قطع المياه ؟، وما هي قيمة المبالغ المتعثرة والتي لم تتمكن الوزارة من تحصيلها حتى تاريخ ورود السؤال ؟، وهل يوجد وافدين غادروا البلاد ولم يسددوا فواتيرهم ، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقيمة المبالغ وكيف تم التعامل مع تحصيل هذه الأموال ؟، مع ذكر اسماء شخصيات بارزة أو وزراء أو نواب أو قياديين بالحكومة وغيرهم لم يلتزموا بسداد فواتيرهم ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسماء مع قيمة المبالغ المطلوبة ، وهل أصدرت المحكمة أحكاماً بإعادة المياه المقطوعة لمن رفع دعوى ضد وزارة الكهرباء والماء ، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة وعدد الأحكام التي صدرت ضد الوزارة وقيمة مبالغ التعويض المحكوم بها على الوزارة من جراء القطع ؟.
مطالباً بتوضيح كيف تتم آلية تقسيط الدفعات لمن تم قطع المياه عنهم وهل يوجد جدول مخصص لتقسيط المبالغ وعلى ماذا تعتمد الوزارة بالتقسيط ، في حالة وجود جدول محدد للأقساط يرجى تزويدي بصورة من الجدول ، وفي حالة عدم الالتزام بتسديد الأقساط ما هي الإجراءات المتبعة؟
وأضاف: "هل توجد خطة لدى الوزارة في آلية ترشيد استهلاك الماء والكهرباء وخاصة للجهات الحكومية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم بوجود خطة يرجى تزويدي بصورة من خطة الوزارة ، وهل يوجد توجه للوزارة لرفع قيمة أسعار الكهرباء والماء لجميع شرائح المجتمع والعقارات التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والحرفية والمباني الحكومية وجميع العقارات والمباني المستهلكة للماء والكهرباء ؟".
