شعور من القلق يساور الكثيرين لاسيما المهتمين بالشأن الاقتصادي، بسبب التراجع الحاد الذي شهدته اسعار البترول في الفترة الأخيرة، وفي السياق ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس أن الميزانية العامة للكويت سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية فائضا ماليا بلغ نحو 2ر12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام بأكمله.

واوضحت الوكالة في تقريرها الدوري السنوي عن التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2014 والذي نشرته اليوم على موقعها الالكتروني ان الإيرادات العامة المتحققة في الربع الاول من السنة المالية الحالية زادت بنحو 55 في المئة عن تقديرات الميزانية العامة وبلغ الإنفاق العام نحو 4ر7 في المئة من إجمالي ميزانية السنة كاملة.

وتطرقت الوكالة في تقريرهاالدوري السنوي الذي اكدت فيه تصنيفها السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اربعة محاور رئيسية هي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف والتطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني.

وفيما يتعلق بالمحور الاول وهو محركات التصنيف الرئيسية قالت الوكالة ان الكويت تتمتع بمرونة مقابل اسعار النفط متوقعة أن تحقق فوائض مالية في الموازنة العامة والحساب الجاري بما يزيد على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة لغاية عام 2016 وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.

وقدرت سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

ولفتت إلى أن وضع الميزانية العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 266 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة بينما ارتفع صافي الوضع الدائن للكويت إلى نحو 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعدت ان الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 7ر39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مشيرة الى ان الكويت حققت فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي.

وبشأن الفوائض المالية توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  انخفاض في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط على ان تحقق البلاد فائضا ماليا بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

ولفتت الى أن الفائض المالي للميزانية العامة أعلى من كل الدول التي تصنفها مقدرة فائض الميزانية العامة في السنة المالية 13/2014 بنحو 9ر34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على ان يكون سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفضا والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفضا أيضا يبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

واكدت (فيتش) على التحسن المعتدل في النمو الاقتصادي للكويت اذ أن النمو الاقتصادي كان فاترا نسبيا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لتحركات منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لتنظيم إنتاج النفط من جهة والقيود السياسية التي تعوق الإنفاق العام الرأسمالي من جهة أخرى متوقعة أن تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4 في المئة خلال السنوات 2014 إلى 2016.

اما بالنسبة لنقاط الضعف الهيكلية قالت الوكالة ان الكويت حققت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي.

ولفتت الوكالة الى ان الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة والحساب الجاري مبينة ان أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط رغم وجود مصدات مالية ضخمة تخفف من اثار تلك التقلبات.

وبشأن المحور الثاني حول حساسية التصنيف قالت (فيتش) انه يمكن للتصنيف السيادي أن يستفيد من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل انخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية، وتابعت ان حدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على تصنيف الكويت وذلك بالرغم من أن أسعار النفط التعادلية منخفضة للكويت كما أن المصدات المالية والخارجية توفر مرونة كبيرة مشيرة في الوقت نفسه الى ان تصعيدا خطيرا في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية يكون لها أثر اقتصادي مادي سلبي على التصنيف.

وبشأن المحور الثالث (عوامل التصنيف) عددت الوكالة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت بما فيها الاوضال المالية القوية بشكل استثنائي مشيرة إلى أن الأصول السيادية الخارجية الصافية هي الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتقدرها بنحو 266 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مع امكانية ارتفاع تلك النسبة في السنوات المقبلة.

واضافت ان الكويت تتمتع ايضا بصافي وضع دائن أكبر بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف اذ يبلغ الدين الحكومي نحو 3ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رابع أقل معدل بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في حين تشكل الودائع الحكومية في القطاع المصرفي نسبة كبيرة.

وبينت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الميزانية العامة والحساب الجاري منذ عام 1998 متوقعة لتلك الفوائض أن تزيد على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ولغاية عام 2016 مبينة ان سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة عند أقل من نحو 50 دولارا للبرميل.

وأكدت ان الكويت تعتبر من اكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم وتكاليف إنتاجه منخفضة جدا مبينة ان الاحتياطيات النفطية المؤكدة تكفي لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية، وعن نقاط الضعف اشارت الى ان الاقتصاد الكويتي يعتمد على القطاع النفطي حيث يساهم بنحو 80 بالمئة من ايرادات الدولة وبنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي فيما تمول الإيرادات النفطية القطاع العام والعقود الحكومية.

واشارت الى ان اطار عمل السياسة الاقتصادية الكلية ضعيف مقارنة بأقرانها في التصنيف مبينة أن السياسة النقدية مقيَّدة بترتيبات ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات مرجحة بوزن أكبر للدولار الأمريكي لاسيما ان ترتيبات سعر الصرف في الكويت تعتبر دعامة إسمية توفر مصدر قوة وهي أكثر مرونة من ترتيبات أقرانها الإقليميين.