تعمل وزارة التربية على دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع اقرانهم في المدارس لما يعود بالمنفعة النفسية والعلمية عليهم،وذلك من خلال تعديل مواصفات وتصاميم مدارسها، حيث يجري التنسيق بين القطاعات المعنية لتحديد نوعية وكيفية إدخال هذه التعديلات على تصاميم المدارس القائمة والمستقبلية.
وقد أكدت وكيلة وزارة التربية لقطاع المنشآت التربوية م. يسرى القحطاني اهتمام القطاع بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن القطاع يعمل بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والخاص والنوعي على تذليل كل العقبات في المدارس الحكومية، لاستيعاب هؤلاء الطلبة ودمجهم مع أقرانهم في هذه المدارس.
وذكرت القحطاني لصحيفة الجريدة الكويتية إنها عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع وكيل قطاع التعليم العام د. خالد الرشيد، ووكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي فهد الغيص، من أجل بحث متطلبات مشروع دمج طلبة التعليم النوعي من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن قطاع المنشآت طلب تزويده بكل البيانات والخطط المتعلقة بطلبة الدمج.
وبينت القحطاني أن الاجتماع تطرق إلى بحث أعداد الطلبة المزمع دمجهم خلال الفترة المقبلة، ونوعية الإعاقات، ونوعية التعديلات المطلوبة على تصاميم المدارس الحكومية، بحيث تصلح لاستقبال كل الطلبة بمختلف الإعاقات، منوهة إلى وجود تعاون وتنسيق بين جميع قطاعات وزارة التربية لخدمة الطلبة.
واكدت أن قطاع المنشآت يعمل على إعداد خطة شاملة تتضمن إعداد وتصاميم المدارس المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبل، والتي سيتم عرضها على القطاعات المختصة بالتعليم والطلبة، ليتم الأخذ بآرائهم حول النوعية والكيفية التي سيتم بناء المدارس على ضوئها، لافتة إلى أن وزارة التربية لا تألو جهداً من أجل توفير الخدمات التعليمية والبيئية التربوية الملائمة لجميع الطلبة من مختلف الفئات.
جدير بالذكر أن الوزارة اعتمدت قبل عدة سنوات مشروعاً لدمج طلبة الإعاقات الخفيفة مع قرنائهم من الطلبة في مدارس التعليم العام، حيث تم تعديل بعض المواصفات في المدارس الحكومية مثل توفير مصاعد، وتوفير ممرات للمعاقين ضمن هذه المدارس لاستيعاب الطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع بقية الطلبة، لما لذلك من تأثير إيجابي على تحصيلهم العلمي.
