أكد عضو مجلس الأمة النائب فيصل الكندري أن ما عُرَض في جلسة الخميس الماضي من قبل مؤسسة البترول حول أزمة أسعار النفط الحالية كان فيه تضليل للنواب ولم يكن هناك وضوح.
وذكر الكندري: "إنتاج النفط اليوم في الكويت بلغ 2.4 مليون برميل، ويُفترض أن يكون 3 مليون، والخسارة تقدر بنحو 20 مليار دولار سنوياً".
وتابع قائلا: "أتمنى من الوزير العمير أن يُجيب على أسئلتي البرلمانية بشأن إستراتيجية النفط، أو سنفعّل أدواتنا الدستورية".
وحمّل الكندري المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية ومسؤولي شركة نفط الكويت مسؤولية تراجع انتاج الكويت من النفط، بسبب محاباتهم لبعض الشركات، التي فشلت في عمل صيانة تطويرية للآبار النفطية، مؤكداً ان الاستجواب على هذا الموضوع مستحق اذا فشلت المحاولات للاصلاح.
واستفسر الكندري في سؤال وجهه إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عن التجاوزات في عقد توريد وتشغيل أبراج الحفر وصيانة الآبار، لاسيما ما يتعلق بتأخر المقاول عن توريد وتشغيل إحدى الآبار لمدة 3 سنوات، وقيام الوزارة بتخفيض الشرط الجزائي وغرامات التأخير على المقاول.
وقال الكندري لقد إلتزمت بطلب وزير النفط على توجيه الأسئلة وأتمنى من الوزير الإلتزام بالرد علي أسئلتي وفق اللائحة ويجاوبني خلال إسبوعين من تقديم الأسئلة، مؤكدا أنه سيستمر في توجيه الأسئلة .
وأكد أن ما تم عرضه في جلسة الخميس من بعض بنود الإستراتيجية النفطية كان فيه تضليل للزملاء النواب حول إستراتيجية المؤسسة، مبينا أنه سيكشف بالتفاصيل الجوانب التضليلية التي تعمد المسؤولين إظهارها بعيدا عن الحقيقة.
وقال هناك مشكلة حقيقية تحدث في الإدارة النفطية بشكل عام، مبينا أنه من المفترض في عام 2020 أن يكون إنتاج الكويت من النفط 4 مليون برميل.
وتابع الكندري للأسف بسبب عدم وجود صيانة حقيقية وتطويرية للأبار فإنتاج الكويت أصبح يتراجع وفق التقارير الموجودة، محملا المسؤولين في شركة نفط الكويت ومن خلفهم في مؤسسة البترول الكويتية المسؤولية الكاملة بسبب المحاباة لبعض الشركات على حساب مصلحة الكويت العليا.
وقال ” لن أتوقف عن متابعة هذا الموضوع وسأستمر في توجيه الأسئلة إلى أن يتخذ وزير النفط القرار الصائب والصحيح”، مؤكدا أن لديه جميع الإثباتات التي تؤكد صحة حديثه وما ذهب به من إتهامات.
وتمنى الكندري من المسؤولين في مؤسسة البترول أن يكونوا أمناء في إعداد الردود على الاسئلة الموجهة للوزير وعدم وضع وزيرهم في حرج سياسي.
