ستظل مشكلة الرواتب المتدنية بالنظر الى قطاعات أخرى وبالنسبة أيضا الى الارتفاع المتواصل والجنوني في الاسعار، صداعا في رأس المواطن الكويتي الذي يشكو من تلك المشاكل التي لا تنتهي، رغم الرفاه والرخاء الذي تعيشه الدولة، شعور بعدم الاطمئنان الى المستقبل ينتاب المواطن رغم الظروف التي قد تبدو لدى البعض أفضل من نظيرتها في دول متعددة، فبمجرد أن يدخل الراتب الى حساب المواطن او يحصل عليه عن طريق "الكاش" تتبخر قيمته فيما بين مصروفات وقروض ومتعلقات خاصة ومتعلقات أسرية تكاد لا تعد ولا تحصى.

لذلك رأى النائب محمد طنا أن يقدم اقتراحا في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين للتغلب على «التباين الصارخ في مستوى المرتبات بين الجهات المختلفة».

وذكر طنا في المذكرة الايضاحية المقترحة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية انه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال فيما عدا ذلك الى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم وقد صدر هذا النظام فعلاً في 4/ 4/ 1979 أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية.

وأشار الى ان نصوص قانون الخدمة المدنية تبين انه يسعى الى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية، لافتاً الى ان السنوات القليلة الماضية شهدت صدور الكثير من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للكثير من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى الى عدم المساواة مع تماثل الظروف، وبالتالي الى عدم العدالة، الأمر الذي نهى عنه الدستور الذي يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وأن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة).

وذكر طنا انه حري بالمشروع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتبنى الأحكام الرئيسية التالية:

1 - زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعون لنظم وظيفية خاصة أياً كانت جهة عملهم (وزارة - إدارة حكومية - هيئة عامة - مؤسسات عامة)، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه (المادة الثانية).

2 - وحتى يتوقف الخلل الذي أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدى الى التفاوت الذي يسعى هذا الاقتراح الى علاجه، نصت المادة الثالثة على انه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار اي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة او ادارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلا بقانون.

3 - نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد هذه القرارات المقصود بالنظير في تطبيق المادة الأولى، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل مستوى المؤهل، الأقدمية في الخدمة، المسمى الوظيفي، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات، ذلك لأن هذين الأمرين (المقصود بالنظير - متوسط المرتبات) من الأمور الفنية التي رؤي أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه.

4 - وتحسباً لصدور هذا القانون والعمل به بعد إعداد أو صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011، نصت المادة الخامسة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام خلال السنة المالية 2010/ 2011 من الاحتياطي العام للدولة أي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض.