وجه عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً لوزير النفط عن دور الهيئة العامة للزراعية والثروة السمكية في مشاريع الأمن الغذائي.
حيث أعتبر النصف الامن الغذائي بأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لذلك تحرص كثير من الدول على وضع الدراسات والخطط اللازمة في ما يتعلق بهذا الجانب الحيوي والمهم، وبما ان الهيئة انشأت في العام 1983، وكان من اهداف انشائها تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها.
فوجه النصف سؤالاً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن دور هيئة الزراعة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها، وهل قامت الهيئة بإجراء دراسات أو أبحاث أو تمويلها بشأن الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك والمراسلات بين الجهات ذات الصلة؟ وما عدد المحاجر البيطرية التي أنشأتها الهيئة واستخداماتها؟ وما الأسس والمعايير والضوابط لاستخدام المحاجر البيطرية مع تزويده بالمستندات كالقوانين واللوائح التنظيمية لها؟
وتساءل النصف: هل يتم منح التصرف واستخدام هذه المحاجر لشركات غير كويتية وبيان أسباب ذلك؟ وهل ما زالت تقوم بالنشاط نفسه حتى تاريخه، وهل هناك مخالفات تمت من قبل هذه الشركات للوائح ونظم الهيئة، وهل يتم التحقق من مصدر الشحنة المستغلة للمحاجر البيطرية، وما الضوابط والإجراءات الخاصة لتنفيذ هذه الضوابط وعدم التلاعب بها؟ وما الإجراءات المتبعة في الهيئة لضمان سلامة استخدام هذه المحاجر البيطرية؟ وكم تبلغ الفترة المسموح بها لاستخدام المحاجر البيطرية كأقصى فترة؟
