ما أن تأتي العطل الرسمية حتى يبدأ كثير من الموظفين باختلاق اعذار واهية متعددة الاسباب للتهرب من أداء عملهم، وقد دعا مجلس الخدمة المدنية مجلس الوزراء بتقنين الإجازات والعطلات الرسمية التي يمنحها سنوياً للموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، «لما لذلك من آثار سلبية على العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء».
وشدد مجلس الخدمة المدنية في دراسة قدمها إلى الحكومة، على ضرورة وضع آلية لضبط تلك الإجازات، إضافة إلى فرض عقوبات على الموظفين غير الملتزمين بمواعيدها، اعتباراً من بداية العام المقبل.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن تلك الدراسة جاءت بناءً على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية حول ظاهرة غياب وتمارض الموظفين في الأيام التي تسبق أو تلي تلك الإجازات الممنوحة للموظفين.
وذكرت المصادر أن هذه الظاهرة تُكبِّد الدولة ملايين الدنانير سنوياً، فضلاً عن تأخُّر وتعطُّل مصالح المواطنين والمقيمين، موضحة أن الدراسة تطرقت أيضاً إلى الجوانب السلبية التي تتسبب فيها الإجازات الطويلة على الاقتصاد الكويتي، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي بـ«الخاص»، وتعاملاته الوثيقة والمصالح المشتركة مع القطاع العام.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ قرارات بتقنين الإجازات والعطلات الرسمية في الدولة، من خلال عدم منح أيام بديلة في حال صادف موعد الإجازة الجمعة أو السبت، وعدم منح الأحد أو الخميس إجازة، بداعي وقوعهما بين إجازتين، إذا جاء الاثنين أو الأربعاء إجازة رسمية.
واهابت بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين المتمارضين والمستهترين بالعمل، من الجهات التي يعملون لديها، بحرمانهم من مكافأة الأعمال الممتازة السنوية، وعدم منحهم تقدير امتياز في التقرير السنوي.
واكدت على دور وزارة الصحة في وضع ضوابط لمنح «الطبيات» ومراقبة الأطباء في هذا الصدد، إلى جانب مراقبة المراكز والمستشفيات الخاصة التي تعتبر الباب الذي يلجأ إليه معظم الموظفين المتمارضين للحصول على إجازات مَرضية.
